استحالة القضاء على الدروس الخصوصية

لم يجد وزير التربية لحد الآن الصيغة الملائمة التي يلتزم بها أمام الرأي العام بوعده للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية. فمن قرار منعها على الأساتذة والمعلمين إلى إلغائه وتعويضه بـ«عمليات التحسيس”، لتظهر حلقة جديدة يحاول من خلاله الوزير إخلاء مصالحه من مسؤولية القضاء على الظاهرة، حيث سيعقد، غدا، ندوة رقمية مع 50 مدير تربية بحضور أساتذة ومفتشين وأولياء من أجل استشارتهم.

قرّر وزير التربية توسيع القضاء على الدروس الخصوصية عن طريق “استشارات وطنية” لجميع الفاعلين في النظام التربوي، وذلك في أعقاب “تسرّعه” في الحديث عن استصدار قرار منعها عن الأساتذة والمعلمين، قبل أن تقدم له ملاحظات من طرف أعضاء المجلس الإداري الموسّع عن غياب الإطار القانوني لفرض قرار منع تقديم الدروس الخصوصية، لاسيما وأنها تتم بعد ساعات العمل القانونية. وسيترأس الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، غدا، ندوة رقمية بتقنية “فيزيو كونفرونس” من مقر الوزارة مع مديري التربية للولايات، 25 مديرا في الفترة الصباحية، و25 مديرا في الفترة المسائية، يحضرها أيضا، حسب تعليمة الوزير، 3 مديرين من الأطوار الابتدائية والمتوسط والثانوي و3 مفتشين و3 أعضاء من جمعيات أولياء التلاميذ و3 أعضاء من كافة النقابات المتعمدة في كل ولاية.

ويهدف وزير التربية من “الندوة الرقمية” إلى توسيع الاستشارات عن مسألة القضاء على الدروس الخصوصية، وحتى لا يكون القرار فيها “فرديا” ولا يثير غضب النقابات بالأساس، وثانيا لكون القضية لم يتفق فيها الوزير مع أعضاء المجلس الإداري الموسّع وما تزال لم تتضح معالم القضاء عليها بعد ما بين “المنع” أو “التحسيس”.

واتبع الوزير نصائح مديريه بالوزارة، وقرر تجميد منشور منع الدروس الخصوصية نظرا لغياب الإطار القانوني، وجاء التراجع على أساس أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال منع أستاذ من تقديم الدروس الخصوصية، لاسيما وأنّها تأتي بعد أوقات العمل، ومن جهة أخرى تفتح أبواب جهنّم مع النقابات، مثلما أشارت إليه “الخبر”، أول أمس.

ومع هذه المعطيات، ما يزال الوزير يستعمل مصطلح “المنع”، حيث صرح، أول أمس، من الثانوية الوطنية للرياضيات لـ«وأج” أنه تعميم، الأربعاء الماضي، تعليمة وزارية تقضي بمنع المعلمين من تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ بصفة إجبارية، مشيرا إلى أن لجوء الوزارة إلى التحسيس بخطورة هذه الظاهرة في الوسط المدرسي جاء بدعم من أولياء التلاميذ.

وجدّد بابا احمد تأكيد “تعليمته”على منع الإداريين والمفتشين في قطاع التربية الوطنية من تقديم الدروس الخصوصية للتلاميذ في جميع أطوار التعليم.