60 بالمائة من مديري التربية سيحالون على التقاعد
كشفت مصادر مسؤولة من وزارة التربية، عن نزيف كبير سيشهده القطاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تبعا لإحالة مدراء تربية تجاوزوا الستين على التقاعد، وقدرت مصادرنا نسبة هؤلاء المسؤولين بأكثر من 60 بالمائة، تم استثناءهم من تعليمة الوزارة بشطب أسماء المعنيين بالإجراء من قوائم المستخدمين، لعدم التأثير على الدخول المدرسي وضمان عودة عادية للمؤسسات التربوية.
شرعت وزارة التربية مؤخرا في شطب أسماء الأساتذة والمستخدمين المعنيين بسن التقاعد، ممن تخلّفوا عن إيداع ملفاتهم قبل آجال 31 أوت المنصرمة مثلما نصت عليه التعليمات الأخيرة. وقالت مصادر مسؤولة لـ”الخبر”، بأن مصالح بابا احمد، لجأت إلى هذا الإجراء الردعي، تطبيقا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أمر بإحالة جميع مستخدمي الوظيف العمومي الذين بلغوا سن الستين إجباريا على التقاعد، وكذا لتمكين الناجحين في مسابقات التوظيف الأخيرة، ممن تم الإبقاء عليهم ضمن القوائم الاحتياطية، من الحصول على فرصة الالتحاق بالقطاع.
وأشارت المصادر التي تحدثت إلى “الخبر”، أن عدد المستخدمين والأساتذة الذين شملتهم الإجراءات الردعية “متواضع”، غير أنها قالت بالمقابل، بأن عددا كبيرا من المعلمين والأساتذة على وجه الخصوص، اضطروا إلى الالتحاق بمناصبهم والتوقيع على محاضر الدخول يوم 08 سبتمبر، باعتبارهم لم يبلغوا سن الـ60 قبل 31 أوت، واضطروا إلى تسجيل حضورهم خلال الدخول المدرسي، تجنبا لأية مشاكل مع صندوق التقاعد، قد تعرقل استفادتهم من جميع حقوقهم.
وفي هذا الإطار، سجلت اضطرابات في العديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن، حيث تفاجأ التلاميذ بتغيّب أساتذة كانوا قد استقبلوهم خلال اليوم الأول من الدخول، ليتم إخبارهم بعد ذلك بأن هؤلاء أحيلوا على التقاعد، مما سبّب تذبذبا يحاول مدراء هذه المؤسسات التربوية تسييره في انتظار التحاق الناجحين في مسابقات التوظيف بمناصبهم.
علما أن عملية التحاق الناجحين الجدد، تعرف هي أيضا تأخرا ملحوظا في ولايات عديدة، نتيجة عدم انتهاء مصالح الوظيفة العمومية من مراقبة جميع الملفات لحد الآن، حيث تم الاتفاق مع مدراء التربية في الولايات المعنية، على توجيه استدعاءات بصفة تدريجية للناجحين إلى غاية الإفراج نهائيا عن القوائم. من جهة أخرى، قالت مصادر “الخبر”، بأن تعليمة الوزير الأول المتضمنة إحالة المستخدمين الذين بلغوا سن الستين على التقاعد، لم تستثن أصحاب المناصب العليا، لأن مضمون التعليمةلم يحدد الفئات المعنية بالإجراء، مشيرة إلى أن قطاع التربية يعاني “شيخوخة” فيما يخص مختلف الأسلاك، بما في ذلك، مدراء التربية، حيث يقدر عدد هؤلاء بنسبة 60 بالمائة.
وينتظر أن تشرع وزارة التربية في تعميم تطبيق تعليمة عبد المالك سلال، خلال الأسابيع المقبلة، بعد ضمان استقرار القطاع، والتحاق تلاميذ الأطوار الثلاثة بمؤسساتهم التربوية في ظروف عادية، في انتظار استلام جميع المشاريع المتأخرة لمواجهة الاكتظاظ الذي لا زال يشكل نقطة سوداء باعتراف المسؤول الأول عن القطاع.
جريدة الخبر