42 أستاذا ثانويا أمام المحكمة بوهران

سيمثل، اليوم، أمام محكمة وهران 42 أستاذا بثانوية “أبو بكر بلقايد” لمحاكمتهم في القضية التي رفعها ضدهم مدير الثانوية إثر دخولهم في إضراب مفتوح، اعتبره غير شرعي. وبالموازاة، عبّر أساتذة ونقابيون عن تضامنهم مع زملائهم، على غرار مجلس الثانويات الجزائرية الذي هدد بالدخول في إضراب في حال تعرضهم لأي نوع من العقوبات. وكان 42 أستاذا بثانوية أبو بكر بلقايد بوهران شنوا إضرابا مفتوحا احتجاجا على نقص التأطير التربوي والإداري والعمالي بثانويتهم، والذي بسببه عمت الفوضى وسط التلاميذ الذين وجدوا حريتهم في خرق القانون الداخلي وفي التمادي في الغيابات، فضلا عن تضييع وقتهم في البحث عن الكراسي والطاولات بين الأقسام.  وفي تقرير مفصل أرسلوه إلى مديرية التربية، أشار المضربون إلى مشكل نقص الوسائل البيداغوجية والوسائل التعليمية، فضلا عن المعضلة التي أرقت الجميع، وهي تحويل تلاميذ مفصولين إلى ثانويات أخرى، وعكس ذلك، وإعادة المطرودين من قبل لجنة طعون لا علم لها بسبب طردهم، وهو العمل الذي ساهم في اكتظاظ الأقسام التي بلغ عددها 51 تلميذا في القسم الواحد. وتحدث التقرير عن التوزيع غير العادل للتلاميذ على الأقسام، وأمور إدارية أخرى كانت سببا في عرقلة السير الحسن للدراسة.  ويقول الأساتذة إنه عوضا عن فتح باب الحوار معهم والاهتمام بمشاغلهم التي تصب في مصلحة التلاميذ، راح مدير الثانوية يرفع دعوى قضائية ضدهم “علما أن ذلك من صلاحيات مدير التربية”.  من جهته، أكد الأمين العام لمجلس الثانويات الجزائرية على أن الأستاذ ليس مجرما حتى يحال على العدالة، كما أن إضراب أساتذة أبو بكر بلقايد، حسبه، شرعي، ولذا فهو يدعو إلى الحوار بين الأساتذة والإدارة، في وقت أصدر فيه مكتبه بيانا تضامنيا يهدد فيه بالإضراب في حال تعرض أي أستاذ للعقوبة.