قضية إدماج الأساتذة التقنيين على طاولة الوزيرة الجديدة بن غبريط

رفعتها النقابة الممثلة لهم بعد تجاهل دام 20 سنة من الوزراء السابقين
قضية إدماج الأساتذة التقنيين على طاولة الوزيرة الجديدة بن غبريط

بعثت أمس اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية رسالة إلى المسؤولة الجديدة لقطاع التربية، نورية بن غبريط رمعون، جاء فيها تشريح لمعاناة الأساتذة التقنيين طيلة 20 سنة الماضية، بسبب تجاهل الوزراء السابقين عملية إدماجهم وخرقهم قوانين الجمهورية، قبل أن تدعو وزيرة التربية وتزامنا مع تعهدها بالقيام بإصلاحات واسعة ابتداء بقضيتهم.
في الرسالة التي حملت عنوان ”أساتذة التعليم التقني بين الوعد والإرجاء” والتي تحصلت ”الفجر” على نسخة منها، قالت فيها اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية إن أكبر خطوة تدفعها وزيرة التربية عربونا لإصلاح وضعية عمال القطاع تبدأ من صنف أساتذة التعليم التقني الذين وظفوا في رتبة وتقاضوا راتبا دونها منذ تاريخ تعيينهم وحتى بعد صدور القانون الأساسي 08-315 والحال كذلك إلى يومنا هذا”. وقالت الرسالة إنه ”يستمر مسلسل تجاهل وضعية أساتذة التعليم التقني الذين هم على أبواب التقاعد فمنهم من قضى نحبه والبقية مستمرة في أداء رسالتها والمهام التي أسندت إليها وما بدلت تبديلا، وهذا رغم رفع انشغالات أساتذة التعليم التقني لوزارة التربية عبر تقارير مختلفة كان آخرها شهر ديسمبر 2012 وتم التطرق إلى وضعيتهم في اللقاء الذي جمع النقابات بالوظيف العمومي شهر أفريل 2014 ومع ذلك - تضيف الرسالة - مازالت وضعيتهم تراوح مكانها حيث يتم استغلالهم في مناصب وظيفية لا تختلف مهامهم عن مهام أساتذة التعليم الثانوي وفي المقابل يتقاضون راتبا دونهم. وهذه الوضعية ليست وليدة القانون الأساسي 08-315 أو 12-240 المعدل والمتمم بل تم تجاهلها عبر مختلف القوانين الأساسية التي صدرت منذ سنة 1990.
خرق قوانين الجمهورية من أهم أسباب إحالة الأساتذة على التقاعد وعدم إنصافهم
وعادت الرسالة إلى مختلف المراحل التي تم تجاهل قضية التقنيين بدءا بالمثبتين، الذين حرموا الإدماج في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة رغم نجاحهم في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني، حسب المرسوم 68/301 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي أو التقني الحائزين للكفاءة، كما ورد في المادة 6: ”لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني (CAPES ou CAPET)”. أما المرحلة الثانية من الإقصاء فتعلقت حسب الرسالة بالمثبتين بين 1990 و2008 والذين حرموا من الترقية رغم قيامهم بمهام أستاذ التعليم الثانوي، حيث تم تعطيل حقهم في الترقية، حسب المرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، في مادته 56: حيث يسمح مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي، هذا الامتحان الذي لم يبرمج مدة 18 سنة.
وأوضحت رسالة اللجنة أن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لا يطلبون الصدقة من أحد بقدر ما يطلبون تطبيق القوانين الأساسية للوظيفة العمومية ، حيث جاء في القانون رقم 78-12 في مادته 58 : ”يثبت العامل في منصب عمله إذا بدت مدة التجربة مرضية”. وفي المادة 59: ”تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات والحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه، خاصة وأنه وإذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي إن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب وفي حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية”، فالرتبة تُحَدد حسب المهام التي يشغلها الموظف كما جاء في المادة 116 التي تقول: ”إذا اعترف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما، يجرى تثبيته فيه، ويكون موضوع تصنيف تحدد بموجبه رتبته. وتحدد رتبة العامل على أساس منصب العمل الذي يشغله فعلا فقط”.
وذكر فئة أساتذة التعليم التقني يذكرون بأن منهم من أحيل على التقاعد ولم ينل حقوقه المسلوبة منذ تاريخ تعيينه كأستاذ للتعليم الثانوي وحيازته للكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني ومنهم من ينتظر إنصافه باسترجاع حقوقه التي يحاول البعض تناسيها وتجاهلها بفرض وإجراءات تجاوزتها الوضعية الحقيقية للأساتذة بحيث لا يرقى الموظف رتبة نال فيها شهادة الكفاءة المهنية ووظف فيها أكثر من 20 سنة. وأمام هذا لفتت الرسالة انتباه وزيرة التربية أن مما أفسد قطاع التربية هو هذا الإرجاء المقصود لحل المشاكل وتجاهل حقوق الموظفين بعدم تطبيق قوانين الجمهورية.