العرب ومشكلة المياه .. الواقع والآفاق

تواجه المنطقة العربية تحديات وضغوطا متعددة تهدد استدامة مواردها الطبيعية، وبالتالي تقوض إمكانات وفرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية،وتضع المنطقة أمام مخاطر تدهور اقتصادي، واجتماعي وبيئي كبير. فقصور السياسات السكانية البيئية أدى إلى تفاقم مشكلات بيئية بسيطة الحلول، واستفحال بعضها الآخر. والسياسات البيئية ظلت قاصرة عن التعامل مع مشكلات بيئية أكثر تعقيدا كفقد التنوع الحيوي وزحف التصحر، وتلوث هواء المدن». هذا ما خلص إليه تقرير توقعات البيئة العربية، وهو أول تقييم بيئي متكامل وشامل للمنطقة، الذي أعده «برنامج الأمم المتحدة للبيئة»، بالشراكة مع «مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوربا"،والعديد من المراكز الحكومية والإقليمية، بناء على طلب من مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة.

التحديات التي تواجه المنطقة العربية

بالنسبة لندرة المياه وقضايا البيئة

يعد هذا التقرير أول وثيقة علمية رسمية شاملة وموثقة عن حالة البيئةفي الوطن العربي. وأطلق في منتصف مارس الماضي في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة،وبحضور العديد من المسئولين والأكاديميين والإعلاميين وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المنطقة، وكذلك منظمات المجتمع المدني ويقول أخيم شاتينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: «يحدد التقرير أبرز التحديات والاتجاهات في المنطقة العربية، بالإضافة إلى الفرص المتاحة بها في ظل الزيادة السكانية المطردة والتي من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاعتعداد سكان المنطقة من 334 مليون نسمة في العام 2008 إلى 586 مليونا بحلول العام 2050. كما يشير التقرير إلى أن ندرة المياه قد تمثل أعظم تلك التحديات، مع انخفاض نصيب الفرد من المياه لأقل من 1000م مكعب سنويا، وهو الأمر الذي يضع البلدانالعربية ضمن أكثر الدول معاناة من ندرة المياه في العالم.

كذلك تعتبر قضية تغيرالمناخ تحدياً واسع التأثير أمام تحقيق الأهداف الإنمائية قد يؤدي إلى تفاقم معدلالكوارث الطبيعية وخطورتها.

1/النمو السكاني والنقص الحاد في المياه:

يؤكد التقرير أن النمو السكاني يشكل التحدي الأكبر للتنمية واستدامة البيئة في المنطقة العربية، ولابد من ضبط وتنظيم الزيادات السكانية بما يتوافق والإمكانات المتاحة، حتى لا تتآكل منجزات التقدم بفعل تزايد عدد السكان غيرالمنضبط.
ويؤكد أن الإدارة الرشيدة للسكان تقدم فرصا تدعم التنمية بالمنطقة، كما أن هيكل وتركيبة التنمية الاقتصادية في المنطقة ليسا في مصلحة التنمية المستدامة ويحتاجان إلى إعادة النظر، ثم إن التدهور البيئي يحد من فرص التنمية، والاهتمام بالبيئة له عائد اقتصادي كبير. وبالتالي يجب إدراج اقتصاديات البيئة والتكلفة الاقتصادية لمواردها في صلب السياسات البيئية للحكومات لتحقيق التنمية المستدامة المرتكزة علي استدامة البيئة أولا، لأن التكلفة الاقتصادية المباشرة للتدهور البيئي في العالم العربي تقدر بنحو 2.4 إلى 4.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

المياه والموارد الطبيعية

وفيما يتعلق بالموارد المائية، حذر التقرير من أن ندرة المياه العذبة وتدني نوعيتها في معظم البلدان العربية يمثلان أكبر التحديات التنموية والبيئية،حيث يفتقر حوالي 83 مليون نسمة (نحو ربع سكان المنطقة) إلى مياه شرب آمنة ونقية،فيما يحتاج نحو 96 مليون نسمة إلى خدمات الصرف الصحي الملائمة.
وقد تدنى بشكل مقلق متوسط حصة الفرد من المياه إلى نحو 1000 مترمكعب/السنة، وأصبح معظم بلدانها من أكثر دول العالم ندرة في المياه. وتتعرض المواردالمائية حاليا لضغط الطلب والاستخدام غير المرشد والتلوث المتزايد والافتقار للسياسات والاستراتيجيات التي تتطلبها عملية الإدارة المتكاملة، مما يهدد الأمن المائي العربي واستدامة إنتاج الغذاء على المدى الطويل، لاسيما مع توقع انخفاض نصيب الفرد العربي إلى أقل من 500م/السنة بحلول العام 2050، وهو مستوى فقر مائي مدقع، وسيعيش حوالي 90 في المائة من سكان المنطقة في بلدان تعاني نقص المياه، ويتطلب الأمر وضع استراتيجيات وخطط للمحافظة على تلك الموارد التحتية.

الإنفجار الديمغرافي ودوره في سوء الحوال المائية والمناخية

وقال التقرير إن التحدي الكبير أمام البلدان العربية يكمن في تعظيم واستدامة استعمال الموارد الطبيعية لتحسين الإنتاج الزراعي والظروف المعيشية للسكان، بتوسيع المساحة المزروعة، وتحسين إدارة مياه الري، ووقف تدهور وتصحرالأراضي في ظل ظروف مناخية واقتصادية واجتماعية معقدة. ويتطلب هذا التزاما جادالدعم الجهود العلمية وبناء القدرات المؤسسية.
وقد أدت الإدارة غير المستدامة لموارد الأراضي العربية، مقرونة بتزايد مفرط في عدد السكان والنشاط الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، إلى تغير كبير في أنماط استعمال الأراضي جعل استدامتها أمرا يكاد يصعب تحقيقه، فتناقصت حصة الفرد من الأراضي المزروعة بنسبة 50 في المائة في العام 2005 مقارنة بالعام 1980.

1العرب والتعامل مع التغير المناخي.

يضيف تغير المناخ تحديا جديدا إلى مجموعة التحديات التي تواجهها الدول العربية في سعيها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وقد يزيد من مخاطر الكوارث الطبيعية. ويتمثل الأثرالأكبر لتغير المناخ في المنطقة في تراجع الإنتاج الزراعي والغطاء النباتي، ونقص تأمين الغذاء والماء، مما يشكل تهديدا للأمن الغذائي والاستثمار الاقتصادي،.
ويعاني النظام الحضري في العديد من الدول العربية تركز غالبية سكان الحضر في المدن الرئيسة، وتشهد العديد من المدن العربية الكبرى عملية توسيع الضواحي، وظهور الأحياء العشوائية والمستقرات غير الرسمية، وتفشي بؤر الفقر، وتدني جودة بيئتها.
ويشير التقرير إلى أن هناك تقدما ملموسا في مجالات العمل البيئي العربي المختلفة، خاصة منذ التسعينيات. ومن الناحية الإيجابية تشهدالمنطقة العربية تقدما ملموسا في عدة مجالات أهمها وضع الأطر القانونية البيئية،ورفع الوعي البيئي، وتعزيز المشاركة الفعالة في الحركة البيئية العالية، هذابالإضافة إلى الفرص الواعدة لتقوية الأطر السياسية التي من شأنها أن تؤدي إلى روابط مثمرة بين البيئة والتنمية، ورفاهية الإنسان.
والنظم الإيكولوجية لها عتبات يصعب تقديرها، وتجاوزها يضعف قدراتهاعلى توفير المنتجات وإمدادنا بالخدمات. وربما يؤدي التمادي في تجاوزها إلى انهيارها. ويبدو ذلك جليا في نتائج سيناريوهات المسارات الممكنة للتنمية في المنطقةالعربية وانعكاساتها على البيئة ورفاهية الإنسان العربي، وهي توضح بجلاء أن سيناريوالنهضة يوفر أسلوبا لتحكيم السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتوفيق بينها- وهي الركائز الثلاث للتنمية المستدامة- ويقدم حلا لتحديات الاستدامة البيئية الراهنة في المنطقة، ويوصي التقرير بجملة من التدابير تشمل فيماتشمله النقاط التالية:
*تحقيق التكامل بين كل من السياسات البيئية التنموية على المستوى الوطني والإقليمي بما يضمن توازنا حقيقيا بين الموارد المتاحة والأنشطة .
*ضرورة تبني سياسات تدمج البيئة في خطط التنمية وفي الإطار الرئيسي لسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة
*إدراج اقتصاديات البيئة والتكلفة الاقتصادية لمواردها في صلب السياسات البيئية للحكومات لتحقيق التنمية المستدامة المرتكزة على استدامة البيئة.
أولا:العمل على تغير أنماط الاستهلاك والإنتاج والتحول التدريجي للاقتصاد الأخضرالأكثر كفاءة في استهلاك الموارد والأقل كربونا.
ثانيا:اتخاذ إجراءات جادة لإعطاء دور للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في تقاسم مسئولية الموارد البيئية.
ثالثا : رفع الوعي بأهمية البيئة مكانا للمعيشة ومصدرا للموارد البيئية التي لا تنضب بحسن استغلالها من خلال برامج التوعية والتعليم والإرشاد.وتعزيز تنفيذ الاتفاقات البيئية الإقليمية وتلك متعددة الأطراف على المستوى الإقليمي والوطني والمحلي ووضع آليات للتنمية بما تتطلبه من دعم سياسي وحشد للمواردالمالية والبشرية لتيسير عملية الإنجاز وضبط مخرجاتها. الاهتمام بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية، وتحسين أسلوب حوكمة السياساتوالموارد البيئية.
رابعا: اتخاذ سياسات في اتجاه التعاون والتكامل الإقليمي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (المياه، والأمن الغذائي، والبحار الإقليمية، وتلوث الهواء، وإدارة المخلفاتومواجهة الكوارث الطبيعية، إلخ…..) بهدف تعزيز طرق الاستدامة البيئية ولتحسينمستوى معيشة الإنسان ورفاهيته في المنطقة العربية.

2/حقائق يجب أن يأخذ بها العرب:

تقدر التكلفة الاقتصادية المباشرة للتدهور البيئي في العالم العربي بنحو 2.4إلي 4.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي . يقدر إجمالي الموارد المائية المتجددة في المنطقة العربية بنحو 262900 مليونمتر مكعب سنويا، 66% منها تأتي من أنهار تنبع خارج حدودها السياسية.

هل يكون اعتماد تحلية المياه هو الحل لندرة المياه؟

هناك أكثر من 68 محطة للطاقة وتحلية مياه البحر على سواحل مجلس التعاون الخليجي، تنتج في مجملها ما يقرب من 43 في المائة من نسبة المياه المحلاة في العالم.
وتنتج الأراضي الزراعية المعتمدة على الري نحو 70% من الإنتاج الزراعي للمنطقة،لكنها تستهلك 88% من المياه المتاحة، بكفاءة لا تزيد على 55 %. .
في حالة ارتفاع مستوى سطح البحر بمعدل متر واحد سيتأثر 2،3% تقريبا من سكان المنطقة العربية، مقارنة بـ28،1 من السكان على مستوى العالم. وتقدر تكلفة تلوث الهواء في المناطق الحضرية بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمال، كما تقدر التكاليف الصحية الناتجة عن تلوث الهواء في الأماكن المغلقة بين 15،0% و45،0% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويمثل الري السطحي بالغمر الذي يعد أكثر الطرق استنزافا للمياه أكثر من 80في المائة من الأراضي المروية، في حين أن الري بالرش، وهو من طرق ترشيد الاستهلاك يستخدم فقط في 22.8 في المائة منها، أما تقنيات الري بالتنقيط الأكثر ترشيدافيستخدم في 2.8 في المائة فقط من مساحة الأراضي المروية، وتقدر نسبة الفاقد من المياه في القطاع الزراعي بنحو 50 في المائة بسبب استخدام الأساليب البدائية في الري.

الهادي غيلوفي ـ باحث تونسي

» تكوين مدرس الفلسفة بالثانوي:الواقع والآفاق
» كتب في فقه الواقع
» اقتباس من لغة العرب
» نوادر العرب
» ماذا يتصفح العرب ؟!