هل الديمقراطية مطلب سياسي أم اجتماعي؟

خاص بشعبة أدب وفلسفة (السنة الثالثة)
مقدمة (طرح الإشكالية)
مما لا شك فيه أن الإنسان أبدع أنماط حكم متنوعة أشهرها الديمقراطية التي تعود إلى اللفظ اليوناني المركب " ديموس "الشعب و كراتوس السلطة، لتتركب "حكم الشعب"، لكن التطور التاريخي لهذا النمط من الحكم منذ اليونان مرورا بالثورة الفرنسية و الأمريكية أدى إلى ظهور تغيرات فيها، وبالخصوص الصراع بين القطبين: التصور الاشتراكي و الرأسمالي مما اظهر صيغتين ديمقراطية اشتراكية و أخرى ليبرالية، فعلى أي أساس يستند الحكم الديمقراطي على الحرية أم المساواة الاجتماعية ؟

الديمقراطية السياسية الليبرالية و الحرية الفردية.
تتميز الديمقراطية في الأنظمة الرأسمالية ك(و.م. الأمريكية) بإعلان الحريات الأربع السياسية و الاقتصادية و الفكرية والشخصية حيث يكون الفرد حرا سـياسيا عندما يستطيع التعبير عن آراءه و أفكاره (حرية الصحافة ، التعبير ) و لذلك فالحرية تقوم على ر كـنين رئيسيين هما تمثيل أرادة الأغلبية في سن القوانين و التشريعات عن طريق الانتخابات أو النواب في البرلمان (بمعنى انتخاب المجتمع المدني للسلطة الحاكمة) فالمواطنة تعني حق التصويت، كما أن للفرد حرية اقتصادية تتمثل في حق الملكية، أما الحرية الفكرية فهي في الصحافة والتفكير، أما الحرية الشخصية (الفردية) تتمثل في حق الحياة بكرامة والاعتقاد الديني و حق تشكيل الجمعيات والانضمام إلى الأحزاب و النقابات (التعددية الحزبية) وهي حريات يضمنها الدستور وحقوق الإنسان، وعلى هذا فان الديمقراطية لا تقوم على المساواة ما دام الناس متفاوتون في مستواهم العلمي والمعيشي و قدرتهم على العمل والتعلم والمثابرة، فإن "فروسو" لا يراها تقوم على التساوي الاجتماعي، "وإنما على الحرية التي تحمل الصدارة في الايدولوجيا الديمقراطية و ليست فكرة المساواة" .

إن الفصل بين السلطات و التداول على السلطة بطريقة حوارية سلمية حضاري هو أهم ما يميز هذا النظام،
لكن لقد تبين أن الديمقراطية السياسية هي حكم أصحاب رؤوس الأموال(البرجوازيين) الذين يديرون الدولة وفق مصالحهم كونهم يسيطرون على وسائل الإعلام مما يسهل السيطرة على الرأي العام و توجيهه بما يخدمهـــم .

الديمقراطية الاشتراكية العناية بالمساواة الاجتماعية.
يعتقد "مارك تارل" و "برودون" انه لا بد من وضع وسائل الإنتاج ملكا مشاعا للمجتمع فالدولة ليست جهاز في خدمة أصحاب رؤوس الأموال، بل يجب جعل الدولة في خدمة الطبقة العمالية (البروليتاريا) و جعلها تحقق المساواة والعدالة الاجتماعية، أي في خدمة المساواة بين الطبقات و بذلك تعيب الماركسية على الديمقراطية الليبرالية تمجيدها للحرية بدلا من المساواة لذا يرى "لينين" "أن الديمقراطية الاجتماعية تستهدف تحقيق المساواة خاصة في توزيع الثروة لتحقيق فرص التعليم و الصحة والعمل"، واستفادة الأغلبية من خيرات البلاد، و التساوي يكون اجتماعيا مما ينعكس كذلك سياسيا.

لقد تحولت الأنظمة الشيوعية التي تتبنى الديمقراطية الاجتماعية إلى دول كليانية شمولية استبدادية وبدل المساواة بين الطبقات ظهرت الطبقة البيروقراطية المستغلة، و التاريخ المعاصر يؤكد بطش وتنكيل "ستالين" في الاتحاد السوفياتي بملايين المواطنين بسبب أفكارهم و معتقداتهم، فنظام الحزب الواحد قضى على حرية الفرد ولم يحقق المساواة بين الطبقات.

و الحق أن الديمقراطية السياسية و الاجتماعية لدى كل صاحب نظر لا تبدو متعارضتين تمام التعارض، بل هما على خلاف ذلك متكاملتان ويجوز الاعتقاد بان الديمقراطية الخالصة لن تتحقق إلا باقترانهما، يقول "لاكمب" "لا شك انه يستحيل الفصل بصورة قاطعة بين المفهومين: فالحرية التي تطالب بها الديمقراطية هي حرية المجتمع و ليست حرية البعض على الآخر وبذلك توجد المساواة بين الناس" .

الخاتمة (حل المشكلة)
و في الأخير نستنتج أن الديمقراطية فكر و سلوك للعيش لا يجوز فرضها على الناس، بل هي قناعة و ثقافة نتعلمها و تمارسها بوعي من طرف المواطن، و الديمقراطية ليست شيوعية ولا رأسمالية، بل هي نضال المواطنة و حقوق الإنسان على المستوى الاجتماعي و السياسي معا، لهذا قال "كان" "إن الحرية و المساواة كلاهما وجهان لشيء واحد لا يمكن أن يكون احدهما دون وجود الأخر و هذا الشيء هو الديمقراطية الخيرة".