درس التجارة الخارجية

التجارة الخارجية :
الأسس النظرية :
تساهم العديد من القطاعات الاقتصادية في تلبية احتياجات مختلف الاقتصاديات، وتعتبر التجارة الخارجية من أكثر القطاعات حيوية في أي اقتصاد، نظرا لأهميتها البالغة في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية الدولية.
هذا القطاع تسيره سياسات تجارية، ويتأثر بجملة من العوامل والمخاطر.

هذا ما سوف نحاول التطرق إليه في هذا الفصل من خلال التعرض للمباحث التالية:
ماهية التجارة الخارجية وأهميتها .
السياسات التجارية .
العوامل المؤثرة على التجارة الخارجية ومخاطرها .

المبـحــث الأول : مـاهيـة التجـارة الخـارجيـة وأهميتـها
عرف الإنسان التجارة منذ القدم ، وكان ذلك بأوجه مختلفة باختلاف الزمن ، وما أتى به من تطورات في الحياة ، ولكن الشيء المتفق عليه هو أن التجارة هي العمود الفقري للعلاقات الدولية لما توفره من مزايا ، وسوف نحاول تسليط الضوء على بعض جوانبها في هذا المبحث .

المطلـب الأول : مفهـوم التجـارة الخارجيـة
مهمااختلفت النظم السياسية في دول العالم المختلفة ، فإنها لا تستطيع اتباع سياسة الإكتفاء الذاتي بصورة كاملة ولفترة طويلة من الزمن ، ذلك لأن اتباعها يضطر الدولة أن تنتج كل احتياجاتها ، رغم أن ظروفها الإقتصادية والجغرافية لا تمكنها من ذلك ، ومهما يكن ميل أي دولة إلى تحقيق هذه السياسة فإنها لا تستطيع أن تعيش في عزلة عن الدول الأخرى ، إذ أن الدول كالأفراد ليس بإمكانها أن تنتج كل ما تحتاجه من السلع ، وإنما يقتضي الأمر أن تتخصص في إنتاج السلع التي تؤهلها ظروفها الطبيعية والاقتصادية لأن
تنتجها ثم تبادلها بفائض منتجات دول أخرى لا تستطيع إنتاجها داخل حدودها ،أو تستطيع إنتاجها ولكن بتكلفة مرتفعة ، يصبح عندها الإستيراد من الخارج مفضلاً(1)
هذا هو الأساس الذي تقوم عليه التجارة الخارجية ، إذن فالمقصود بالتجارة الخارجية هي :
<<عملية التبادل التجاري في السلع والخدمات وغيرها من عناصر الإنتاج المختلفة بين عدة دول بهدف تحقيق منافع متبادلة لأطراف التبادل >>(2).

وبالرغم من أن التجارة سواء الداخلية أو الخارجية هي نتيجة لقيام
التخصص وتقسيم العمل(3) ، فقد جرت عادة الكثير من الإقتصاديين الذين
يتعرضون لموضوع التجارة الخارجية على تأكيد الفوارق بينها وبين التجارة
الداخلية استناداً إلى واحد أو أكثر من الفوارق التالية(4) :

 التجارة الداخلية داخل حدود الدولة الجغرافية أو السياسية ، في حين أن التجارة الخارجية على مستوى العالم .
اختلاف العملة المحلية عن العملة الأجنبية ، فنجد أن التجارة الخارجية تتم بعملات متعددة ولكن التجارة الداخلية تتم بعملة واحدة فقط .
 التجارة الخارجية تتم مع نظم إقتصادية وسياسية مختلفة ، في حين أن التجارة الداخلية في ظل نظام واحد .
 وجود عقبات وموانع وتشريعات وقوانين تنظم التجارة الخارجية وتختلف عن تشريعات التجارة الداخلية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) محمود يونس : أساسيات التجارة الدولية ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، 1993 ، ص 12.
(2) حمدي عبد العظيم : إقتصاديات التجارة الدولية ، دار النهضة العربية ، 2000 ، ص 13.
(3) عادل أحمد حشيش: أساسيات الإقتصاد الدولي ،الدار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2002، ص 12 .
(4) حمدي عبد العظيم : نفس المرجع السابق ، ص 14 .

 إختلاف طرق النقل ، حيث أن 90 % من التجارة الخارجية تتم بالنقل البحري وجزء بسيط منها يتم بالنقل البري على عكس التجارة الداخلية .

 اختلاف ظروف السوق والعوامل المؤثرة فيه في حالة التجارة الخارجية ، عنها في حالة التجارة الداخلية من خلال طبيعة المستهلكين ، الأسعار ، المنافسة ، الأنظمة المسيرة لأسواق ...إلخ .
 صعوبة انتقال عناصر الإنتاج في حالة التجارة الخارجية مقارنة بالتجارة الداخلية .
 اختلاف طرق وأساليب التمويل .

بعد أن تعرفنا على أهم الفوارق بين التجارة الخارجية والتجارة الداخلية يمكن تعريف التجارة الخارجية من زاويتين مختلفتين :

المعنى الضيق : ويشمل :
• الصادرات والواردات المنظورة ( السلع ) .
• الصادرات والواردات غير المنظورة ( الخدمات ) .

المعنى الواسع : ويشمل :
• الصادرات والواردات المنظورة .
• الصادرات والواردات غير المنظورة .
• الحركة الدولية لرؤوس الأموال .
• الهجرة الدولية للأفراد .

ويطلق الاقتصاديون على المعنى الضيق للتجارة الخارجية مصطلح " التجارة الخارجية " وعلى المعنى الواسع مصطلح " التجارة الدولية " .(1)

من خلال ما سبق يمكن أن نبين مفهوم التجارة الخارجية على أنها : << عملية تبادل السلع مادياً عبرالحدود السياسية للدولة ، إما داخلة إليها وتسمى " الواردات " أو خارجة منها وتسمى " الصادرات " ، كما تأخذ أيضا شكل خدمات تؤدى من رعايا دولة إلى رعايا دولة أخرى ، وتسمى الخدمات التي تؤدى للغيربـ " الصادرات غير المنظورة "،وتسمى الخدمات التي يتم تلقيها من الغير بـ "الواردات غير المنظورة>>(2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سامي عفيفي حاتم : التجارة الخارجية بين التأطير والتنظيم ، الدار المصرية اللبنانية ، الجزء الأول ، 1993 ،
ص 36 .
(1) مجدي محمود شهاب وآخرون : أساسيات الإقتصاد الدولي ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، 1998 ، ص 19 .

المطلـب الثـانـي : أهـمـيـة التجــارة الخـارجـيـة

تلعب التجارة الخارجية دوراً مميزاً في الحياة الاقتصادية والإجتماعية والسياسية إذ يمكن من خلال هذا الدور تحديد الملامح الأساسية للدولة ، والجوانب والمظاهر والأشكال الأساسية لعلاقاتها مع الدول الأخرى ، ويتمثل
هذا الدور الهام للتجارة الخارجية في المجالات التالية :
1- المجـال الإقتصــادي
تسعى التجارة الخارجية في المجال الإقتصادي إلى تحقيق التالي :

 تعتبر منفذاً لتصريف فائض الإنتاج عن حاجة السوق المحلية ، حيث يكون الإنتاج المحلي أكبر مما تستطيع السوق المحلية استيعابه ، والإستفادة من ذلك في تعزيز الميزانية من الصرف الأجنبي .
 تساعد في الحصول على مزيد من السلع والخدمات بأقل تكلفة ، نتيجة لمبدأ التخصص الدولي الذي تقوم عليه(1) .
 تشجيع الصادرات يساهم في الحصول على مكاسب في صورة رأس مال أجنبي ، يلعب دوراً في زيادة الإستثمار وبناء المصانع وإنشاء البنية خاصة في الدول النامية ، وبالتالي النهوض بالتنمية الإقتصادية .
 تعتبر مؤشرا على قدرة الدول الإنتاجية والتنافسية في السوق الدولية لإرتباط هذا المؤشر بالإمكانات الإنتاجية المتاحة ، وقدرة الدول على التصدير ومستويات الدخول فيها ، وكذلك قدرتها على الإستيراد وانعكاس ذلك كله على رصيد الدولة من العملات الأجنبية(2) .
 نقل التكنولوجيا والمعلومات الأساسية التي تفيد في بناء الإقتصادات المتينة وتعزيز عملية التنمية الشاملة .
 تحقيق التوازن في السوق الداخلية نتيجة تحقيق التوازن بين كميات العرض والطلب(3) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عبد المطلب عبد الحميد : النظرية الإقتصادية ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، الإسكندرية ، 2000 ص 373 .
(2) رشاد العصار وآخرون : التجارة الخارجية ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ، 2000 ،ص 16 .
(3)رعد حسن الصرن :أساسيات التجارة الدولية المعاصرة، دار الرضا للنشر، الجزء الأول، 2000، ص 57 .
2- المجـال الإجتماعــي

تسعى التجارة الخارجية في المجال الإجتماعي إلى تحقيق التالي :

 زيادة رفاهية الأفراد عن طريق توسيع قاعدة الإختيارات فيما يخص مجال الإستهلاك (1) .
 تحقيق التغييرات الضرورية في البنية الإجتماعية الناتجة عن التغيير في البنية الإقتصادية .
 الإرتقاء بالأذواق وتحقيق كافة المتطلبات والرغبات وإشباع الحاجات .
 إمكانية الحصول على أفضل ما توصلت إليه العلوم والتقنيات المعلوماتية وبأسعار رخيصة نسبياً .
 التأثير المتزايد للتجارة الخارجية على حياتنا اليومية .

3- المجـال السيـاسـي :
تسعى التجارة الخارجية في المجال السياسي إلى تحقيق ما يلي :

 تعزيز البنى الأساسية الدفاعية في الدول من خلال استيراد أفضل وأحسن ما توصلت إليه العلوم والتكنولوجيا .
 إقامة العلاقات الودية وعلاقات الصداقة مع الدول الأخرى المتعامل معها .

العولمة السياسية التي تسعى لإزالة الحدود وتقصير المسافات ، فهي تحاول أن تجعل العالم بمثابة قرية كونية جديدة ، ويذلك تكون قد استفادت من التكنولوجيات الحديثة ومسالك التجارة الخارجية العابرة للحدود (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رشاد العصار وآخرون : مرجع سابق ، ص 13 .
(2) رعد حسن الصرن : مرجع سابق ، ص 58 .

المبــحــث الثانــي : السياســات التجاريــة
يتعرض نشاط التجارية الخارجية في مختلف بلدان العالم المتقدمة والمتخلفة على حد سواء لتشريعات ولوائح رسمية من جانب أجهزة الدولة التي تعمل على تقييده بدرجة أو بأخرى أو تحريره من العقبات المختلفة التي تواجهه على المستوى الدولي ، ومجموعة هذه التشريعات واللوائح الرسمية وكل ما يلحق بها من أساليب وإجراءات تنظيمية متبعة من جهة السلطات المسؤولة في الدولة تسمى بـ " السياسة التجارية " (1) .

وقد كثر الحديث عن السياسات التجارية بإعتبارها << مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة في نطاق علاقاتها التبادلية مع الدول الأخرى لتحقيق أهداف معينة >> (2) .

بين من يدافعون عن حماية التجارة الخارجية ، وأولئك الذين يحبذون تحريرها ، وسوف نسلط الضوء على الحجج والأدوات التي يضعها كل من الحمائيين وأنصار حرية التبادل الدولي .

المطلـب الأول : سياسـة الحمايـة التجاريـة

تعتبر سياسة الحماية التجارية من أقدم السياسات المتبعة في التاريخ الإقتصادي (3) .

1- تعريـف سياسـة الحمايـة التجاريـة

يمكن تعريف سياسة الحماية التجارية بأنها :
<< تبني الدولة لمجموعة من القوانين والتشريعات وإتخاذ إجراءات بقصد حماية سلعها أو سوقها ضد المنافسة الأجنبية >>(4) .

2-حجـج أنصـار سياسـة الحمايـة التجاريـة
يدافع المؤيدون عن هذه السياسة بالإستناد على عدد من الحجج منها :

1.2- حمايـة الصناعـات الناشئـة
تعتبر
الصناعات الناشئة صناعات ضعيفة لا تستطيع منافسة الصناعات الأجنبية
المتخصصة في إنتاج وتصدير سلع مماثلة ، قد اكتسبت خبرة لا يمكن توفرها في
بداية قيام الصناعات .

2.2- معالجـة البطالـة وتحقيـق مستـوى التوظيـف
الحماية
التجارية تحد من الواردات ، وبالتالي ترفع من مستوى الإستثمار ، فإقامة
المشاريع تعطي فرصة للعمل وبذلك تشغل الأيدي العاملة المتاحة ، فيتم القضاء
على البطالة أو التخفيض من حدتها عكس ما يحدث في حالة تحرير التجارة (5) .

(1) عبد الرحمان يسري أحمد : الإقتصاديات الدولية ، الدار الجامعية ، 2001 ، ص 152 .
(2) رعد حسن الصرن : مرجع سابق ، ص 276 .
(3) مصطفى رشدي شيحة : المعاملات الإقتصادية الدولية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 1998 ،
ص 62 .
(4) السيد أحمد عبد الخالق : الإقتصاد الدولي والسياسات الإقتصادية الدولية ، مركز الدراسات السياسية والدولية ،
المنصورة ، 1999 ، ص 137 .
(5) محمد خالد الحريري : الإقتصاد الدولي ، المطبعة الجديدة ، 1977 ، ص 202 .
3.2- عـلاج العجـز فـي ميـزان المدفوعـات
إن إتباع سياسة الحماية التجارية من خلال تقليل الواردات يساعد على تحسين العجز في ميزان المدفوعات .

4.2- زيـادة إيـرادات الدولـة العامـة
من خلال الرسوم الجمركية المرتفعة على السلع الكمالية والسلع التي لها بدائل محلية ، التي تفرضها سياسة الحماية(1).

5.2- مكافحـة سياسـة الإغـراق
تلجأ
بعض الشركات الأجنبية لإحتكار الأسواق الخارجية ، إلى بيع منتجاتها بأسعار
أقل بكثير من الأسعار التي تبيع بها في سوق الدولة الأم ، وذلك بغرض
القضاء على الصناعة المحلية المنافسة لها أو بغرض الربح ، وفي هذه الحالة
يمكن للدولة أن تواجه سياسة الإغراق عن طريق اتباع سياسة الحماية التجارية .

6.2- تحقيـق الإستقـرار الإقتصـادي
إن
سياسة الحماية التجارية تمكن الدولة من إنتاج العديد من السلع ، أي تنويع
هيكلها الإنتاجي ، ويؤدي هذا التنويع إلى تقليل الأهمية النسبية لكل سلعة
في تأثيرها على الناتج القومي أو الصادرات ، ومن ثم مواجهة أخطار الأزمات
الإقتصادية التي قد تحدث من حين لآخر(2) .

7.2- إجتـذاب رؤوس الأمـوال الأجنبيـة
تشجع
سياسة الحماية على إغراء رؤوس الأموال الأجنبية لدخول الدولة بقصد
الإستثمار المباشر ، تجنباً للرسوم الجمركية المفروضة التي تعرقل إنتقال
السلع ، وهكذا تستخدم سياسة الحماية بقصد تشجيع صناعات وطنية يعتمد قيامها
على رأس المال الأجنبي فيساعد ذلك على زيادة الدخل القومي(3).

3. أدوات سياسـة الحمايـة التجاريـة
تعتمد هذه السياسة على مجموعة من الأدوات التي يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع رئيسية كـمـا يـلــي :

3. 1- الأدوات السعريـة
يظهر أثر هذا النوع من الأدوات الحمائية على تيارات التبادل في أسعار الصادرات والواردات وأهمـهـا :

3. 1-1 الرسـوم الجمركيـة
وهـي مبالـغ تفرضهـا الدولة على السلعـة عند عبورها للحدود الجمركية الوطنية دخولا
(
واردات ) أو خروجاً ( صادرات ) ، ويطلق على مجموعة النصوص المتضمنة لكافة
الرسوم الجمركية المطبقة في الدولة في وقت معين اسم التعريفة الجمركية ،
وتصنف الرسوم الجمركية وفقاً لعدة معايير منها :

(1) عبد المطلب عبد الحميد : مرجع سابق ، ص 212 .
(1) عبد النعيم محمد مبارك ، محمود يونس : إقتصاديات النقود والصيرفية والتجارة الدولية ، الدار الجامعية ،
1996 ، ص 277 .
(3) زينب حسين عوض الله : الإقتصاد الدولي ، الدار الجامعية ، 1998 ، ص 295 .
أ‌- مـن حيـث كيفيـة تقديرهـا
تصنـف إلـى مـا يلـي :

 الرسـوم القيميـة : تعبر عن نسبة مئوية إلى قيمة السلعة المستوردة ، وتفرض عادة لتحديد حجم الواردات .
 الرسـوم النوعيـة : يقدر هذا النوع من الرسوم على أساس الخصائص المادية للسلعة ( الوزن ، الحجم ... إلخ ) .

ب‌- حسـب الهـدف منهـا
تصنـف إلــى مـا يلــي :

 الرسـوم الماليـة : تفرض قصد تحقيق إيراد مالي للدولة .
 الرسـوم الحمائيـة : تهدف لحماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية .

ج- حسـب حريـة الدولـة فـي فرضهـا
نميـز مـا يلـي :

 التعريفـة المستقلـة : تنشأ من إدارة تشريعية داخلية .
 التعريفـة الإتفاقيـة : تكون بموجب إتفاق دولي مع دول أخرى .

3. 1-2 الإعـانــات
تقدم
إعانات التصدير للمنتجين الوطنيين قصد تدعيم قدرتهم التنافسية في السوق
الخارجية بخفض أسعار بيع منتجاتهم ، وقد تقدم الإعانات بشكل مباشر أي بدفع
مبلغ نقدي معين على أساس قيمي أو أساس نوعي ، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق
منح بعض الإمتيازات وتدعيم المركز الإقتصادي للمنتج الوطني مثل الإعفاءات
التخفيضات الضريبية أو التسهيلات الائتمانية ، وعادةً ما يقابل دعم الدولة
لصادراتها بالمثل من طرف الدول الأخرى أو بفرض الرسوم التعويضية على دخول
السلع المعانة مما يقلل أهمية الإعانات المقدمة .(1)

3. 1-3 الإغــراق
يعرف
نظام الإغراق بأنه بيع السلعة المنتجة محلياً في الأسواق الدولية بسعر يقل
عن تكلفة إنتاجها ، أو بسعر يقل عن أسعار السلع البديلة المماثلة ، فالهدف
الأساسي للإغراق هو السيطرة على الأسواق لأن البيع بسعر منخفض كفيل
بالتأثير على المنافسين في تلك الأسواق ، وقد جرت العادة في هذا الشأن على
التمييز بين أنواع ثلاثة من الإغراق :

أ‌- الإغـراق العــارض :
يفسـر هذا النوع بظروف استثنائية طارئة ، كالرغبة في التخلص من سلعة معينة في نهاية الموسـم (2)


(1) زينب حسين عوض الله : مرجع سابق ، ص 297-302 .
(2) رعد حسن الصرن : مرجع سابق ، ص 302 .
ب‌- الإغـراق قصيـر الأجــل
وهو
يهدف إلى غرض معين وينتهي بتحقيق هذا الغرض ، ومثال ذلك خفض مؤقت لأسعار
البيع بقصد فتح سوق أجنبية وتثبيت أقدام المغرق فيها ، كما يمكن أن يهدف
إلى القضاء على المنافسة أو الحفاظ على حصة في سوق أجنبية أو أن يعمل على
مواجهة إغراق مطبق في الإتجاه المعاكس .

ج- الإغـراق الدائــم
ويتعلق الأمر في هذه الحالة بسياسة دائمة لا يمكن بطبيعة الحال أن تقوم
على أساس تحمل الخسائر ، ويفترض الإغراق الدائم وجود إحتكار في السوق
الوطنية والإحتكار يعتمد عادة على وجود حماية يتقي بها شر المنافسة
الأجنبية(1) .

3. 1-4 الرقابـة علـى الصـرف وتخفيـض قيمـة العملـة
تعتبر
هذه الأداة من الوسائل الغير مباشرة لتقييد التجارة الخارجية إذ أن
العملات الأجنبية هي الوسيلة التي يمكن للأفراد والمؤسسات الإستيراد
بواسطتها ، فالحكومة يمكنها أن تقيد الواردات إذا تمكنت من السيطرة على كل
مصادر العملة الأجنبية واستخداماتها ، والرقابة على الصرف تتمثل في تدخل
الحكومة بوضع قيود مباشرة على عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية(2) .

كما
قد تعمد بعض الدول إلى التغيير في سعر صرفها مقابل العملات الأخرى ، والذي
يعني تغييراً في الأثمان النسبية للسلع والخدمات المتبادلة بين الدول ،
هذا التغيير يؤدي إلى التأثير في حجم الصادرات وكذلك الواردات ، ففي حالة
تغيير سعر الصرف بالإنخفاض فهذا يعني إنخفاض الأسعار الوطنيـة مقومة
بالعملة الأجنبية وإرتفاع الأسعار الخارجية مقومة بالعملة الوطنية مما ينقص
الـواردات (3) .

3. 2 – الأدوات الكمـيـة
يعد نظام الحصص وتراخيص الإستيراد من أهم الأدوات الحمائية الكمية .

3. 2-1 نـظـام الحصـص
يعمل
هذا النظام على تحديد الكميات والقيم المسموح تبادلها مع طرف أجنبي ، ويخص
هذا القيد عادة الواردات ، وهناك طرق عديدة لتطبيق نظام الحصص يمكن
تلخيصها فيما يلي :

أ‌- نظـام الحصـة الإجماليـة
حيث تحدد
الدولة الكمية الكلية التي تسمح باستيرادها من السلع خلال مدة معينة وذلك
دون توزيع ما بين الدول المصدرة أو تقسيم ما بين المستوردين الوطنيين .

ب‌- نظـام الحصـة الموزعـة
حيث
تقوم الدولة بتوزيع كمية الحصة ما بين مختلف الدول المصدرة للسلعة ، حيث
تحصل كل دولة على نسبة مئوية من الكمية المسموح باستيرادها من السلع خال
المدة المحددة .

(1) عادل أحمد حشيش : مرجع سابق ، ص 267 .
(2) عبد المنعم محمد مبارك ، محمود يونس : مرجع سابق ، ص 269 .
(3) السيد أحمد عبد الخالق : مرجع سابق ، ص 164-165 .

ج. نظـام الحصـة الضريبيـة
تفرض
الدولة ضريبة جمركية بسعر منخفض على كمية محددة من السلع المستوردة خلال
مدة معينة ، أما ما يستورد زيادة عن هذه الكمية خلال المدة المذكورة فتطبق
عليه ضريبة جمركية أكثر ارتفاعا (1).

3. 2-2 تراخيـص الإستيـراد
يقترن
تطبيق هذا النظام بنظام الحصص ، حيث تعمد دولة الحصة إلى تقسيم الحصة
الكلية المسموح باستيرادها من السلعة بين مختلف المستوردين الوطنيين الذين
يرغبون في إستيرادها ، وتقوم دولة الحصة بوضع الأسس التي يتم بناء عليها
توزيع الحصة على المستوردين ، فقد يكون ذلك على أساس الإسترشاد بحجم النشاط
الخاص بكل مستورد أو بمتوسط الحصة خلال المدة السابقة ، وهذا النظام مفيد
في حالة عدم رغبة الدولة في الإعلان عن حجم الحصة لسبب أو لآخر وكذلك إذا
أرادت وضع رقابة على مستوردي السلعة.
غير أنه يؤخذ على نظام الحصص
وتراخيص الاستيراد أنه يفتح المجال لانتشار الفساد والرشوة للحصول على حصة
أكبر ، ويتيح الفرصة للمتاجرة في تراخيص الاستيراد بدل الإنشغال في
الاستيراد الفعلي(2) .

3.3 الأدوات التنظيمية
تحاول بعض الدول التأثير على التجارة الخارجية باستعمال أدوات تنظيمية ، ومن أهم صور هذه الأدوات ما يلي :

3. 3-1 المعاهـدات التجاريـة
هي
معاهدات يتم التوصل إليها بأساليب دبلوماسية لتنظيم التبادل التجاري بين
دولتين أو أكثر ، مثل الرسوم الجمركية والمعاملات الضريبية على السلع
المتبادلة وتقوم المعاهدات التجارية على مبادئ عامة مثل المساواة ،
المعاملة بالمثل والدول الأولى بالرعاية أي منح الدولة أفضل معاملة يمكن أن
تعطيها الدولة الأخرى لطرف ثالث .

3. 3-2 الإتفاقيـات التجاريـة
هي
إتفاقيات قصيرة الأجل عن المعاهدة ، كما تتميز بأنها تشمل قوائم السلع
المتبادلة وكيفية تبادلها ، والمزايا الممنوحة على نحو متبادل فهي ذات طابع
إجرائي وتنفيذي في إطار المعاهدات التي تضع المبادئ العامة .

3. 3-3 إتفاقيات الدفع
وهيعادة مقترنة بالإتفاقيات التجارية ، وقد تكون منفصلة عنها ، وتنطوي على
تنظيم لكيفية تسوية الحقوق والإلتزامات المالية بين دولتين ، لذلك يغلب على
بنودها مسائل مثل تحديد عملة التعامل ، كيفية تسوية الإلتزامات أي من خلال
فتح حساب العملات المحلية أو الدولية ، تحديد سعر الصرف ، تحديد العمليات
الداخلة في التبادل ...إلخ .
هذه السياسة تنتشر بين الدول التي تتبع سياسة تجارية حمائية ، لذلك فهي في تقلص مستمر مع الإتجاه نحو تحرير التجارة الخارجية (3) .

(1) عبد المطلب عبد الحميد : السياسات الإقتصادية ، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة ، 1997 ، ص 340 .
(2) نفس المرجع السابق ، ص 393 .
(3) السيد أحمد عبد الخالق : مرجع سابق ، ص 170
المطـلب الثانـي : سياسـة الحريـة التجاريـة
تتلخص
فكرة هذه السياسة في ضرورة إزالة كل القيود والعقبات المفروضة على التجارة
بين المقيمين في الدول المختلفة (1) ، وقد نادت هذه الساسة منذ ظهورها بحق
الأفراد والمؤسسات في القيام بالنشاط الإقتصادي والتبادل كما يرغبون
وابتعاد الحكم عن التداخل كلما أمكن ذلك (2) .
1-تعريـف سياسـة الحريـة التجاريـة
تعرف
سياسة الحرية التجارية بأنها << تلك السياسة التي تقوم على إصدار
القوانين واللوائح واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإزالة وتحفيق
القيود على علاقاتها الإقتصادية والتجارية مع العالم الخارجي >> (3) .

2-حجج أنصار سياسة الحرية التجارية
ينادي
أنصار سياسة الحرية التجارية بوجوب القيام بالمبادلات الدولية في نظام
دولي خال من القيود والعراقيل إستناداً إلى مجموعة من الحجج أهمها :

2. 1 الحريـة تسمـح بالتخصـص فـي الإنتـاج
حيث
يتم تخصص كل دولة في إنتاج السلعة التي تتمتع فيها بميزة نسبية ، فتتوسع
في إنتاج تلك السلعة بما يفوق احتياجاتها المحلية ، وتقوم بمبادلة ذلك
الفائض من هذه السلعة إلى دولة أخرى تحصل منها على احتياجاتها من السلع
التي تعاني من قصور نسبي في إنتاجها (4) .

2. 2 الحريـة تسمـح بانخفـاض أسعـار السلـع الدوليـة
إستناداً
إلى مبدأ التخصص وتقسيم العمل فإن حرية التجارة تؤدي إلى إنخفاض السلع
المستوردة التي لا يمكن إنتاجها في الداخل إلا بنفقات مرتفعة ، لأن هذه
السلع تنتج في الدول ذات الميزة النسبية في إنتاجها بالمقارنة مع بقية
الدول وهذا ما يؤدي إلى زيادة الدخل القومي الحقيقي للدولة لما تستورد
السلع بسعر منخفض عوض إنتاجها محلياً بسعر مرتفع .

2. 3 الحريـة حافـز للتقـدم الفنـي
تسمح
الحرية التجارية في ظل المنافسة الحرة ، بتنافس المنتجين لتقديم منتجاتهم ،
ويؤدي هذا إلى الإبتكار وتطوير وسائل وأساليب الإنتاج من أجل تطوير
المنتجات لكسب أسواق جديدة .

2. 4 الحرية تحد من قيام الإحتكارات
لا
يستطيع المنتج أن يحتكر السوق ويفرض الأسعار التي تساعده ، لأنه في ظل
وجود حرية تجارية يمكن للمستثمر أن يستورد السلع بأسعار منخفضة ليمنع
إستغلال المنتج المحلي له .



(1) عبد النعيم محمد مبارك ، محمود يونس : مرجع سابق ، ص 244 .
(2) عبد المطلب عبد الحميد : النظرية الإقتصادية ، مرجع سابق ، ص 413 .
(3) السيد أحمد عبد الخالق : مرجع سابق ، ص 249 .
(4) رعد حسن الصرن : مرجع سابق ، ص 287 .

2. 5 الحريـة تساعـد علـى إرتفـاع الإنتـاج
يرى
أنصار الحرية أنه لو سادت هذه السياسة بين الدول لساعد ذلك على وصول
مشروعاتها الإنتاجية إلى الأهداف المسطرة ، فإذا كان الطلب المحلي منخفضاً
فإنه في ظل نظام حر للتبادل الدولي ، فالطلب الآتي من الخارج يؤدي إلى
إنعاش المشروع وزيادة الإنتاج (1) .

3. أدوات سياسـة الحريـة التجاريـة
تتحول
معظـم دول العالم إلى سياسة الحرية التجاريـة خاصـة فـي ظـل الجـات
سابقـاً ( المنظمة العالمية للتجارة حالياً ) وتنفذ في الكثير منها ما يسمى
ببرامج الإصلاح الإقتصادي التي يمثل تحرير التجارة الخارجية فيها أحد
الجوانب المحورية ، وبالتالي فالأدوات المستخدمة لهذا التحول معاكسة تماماً
لأدوات سياسة الحماية التجارية .
وفيمـا يلي بعض أدوات سياسة الحرية التجاريـة :

1.3 التخفيـض التدريجـي للرسـوم الجمركيـة
إن
برامج الإصلاح الإقتصادي في الجانب الخاص بتحرير التجـارة الخارجية منذ
نشأة الجات ( 1947 ) وحتى إعلان قيام المنظمة العالمية للتجارة ( 1995 ) ،
إتجهت نحو تخفيض معدلات التعريفية الجمركية المرتفعة فيما يطلق عليه بتحرير
التجارة الخارجية من القيود التعريفية ، بل أن النظرة الجديدة للرسوم
الجمركية ستكون على أنها أداة لتشجيع التجارة الخارجية وليس قيداً عليها ،
إلا ما تعلق منها بمحاربة سياسة الإغراق .

2.3 حوافـز التصديـر
وهي
الأداة المقابلة للأداة الخاصة بإعانات التصدير حيث تحل محل هذه الأخيرة
مجموعة من حوافز التصدير التي تعمل على تشجيع الصادرات في ظل سياسة الحرية
التجارية ، حيث يمكن أن تنطوي على مجموعة من الإعفاءات الضريبية المؤقتة ،
تحرير واستقرار سعر الصرف ، تخفيض وإزالة الرسوم الجمركية على المدخلات
المستوردة لزيادة القدرة التنافسية لأسعار الصادرات ، خفض تكاليف تمويل
الصادرات ، إلغاء حصص الصادرات ، ضمان الصادرات وإيجاد نظام كفء للتأمين
عليها .

3. 3 تحريـر التعامـل فـي الصـرف الأجنبـي
ويقصد بذلك
ترك قيمة العملة الوطنية تتحدد في السوق من خلال التفاعل الحر بين العرض
والطلب على الصرف الأجنبي ، أي تقويم سعر الصرف بدل الرقابة على الصرف
الأجنبي ومنه كسر احتكار الدولة لشراء وبيع النقد الأجنبي ، كذلك فإن تحرير
المعاملات في سوق الصرف يتطلب إلغاء القيود الكمية المباشرة لأن وجودها
يتعارض مع وجود سوق حرة للصرف الأجنبي .

3. 4 إزالـة القيـود الكميـة المباشـرة
في
ظل سياسة الحرية التجارية ، يسعى الكل لإزالة القيود الكمية على التجارة
الخارجية وإلغاء نظام الحصص ، وتبقى من القيود الكمية المباشرة إجراءات
تراخيص الاستيراد ضمن أدوات تنظيم التجارة الخارجية طالما لا يتم استخدامها
كوسيلة لتقييد حرية التجارة (2) .

(1) عادل أحمد حشيش : مرجع سابق ، ص 215 – 216 .
(2) عبد المطلب عبد الحميد : السياسات الإقتصادية ، مرجع سابق ، ص 345 .
3. 5 التكامـل الإقتصـادي الدولـي
يعرف
التكامل الإقتصادي على أنه << العملية التي يتم بموجبها إزالة كافة
العقبات التي تعترض وجه التجارة القائمة بين مجموعة الدول الأعضاء في مشروع
التكامل الإقتصادي >> (1) .

وتتجسد الأدوات التنظيمية لسياسة الحرية التجارية في أشكال التكامل الإقتصادي التي من بينها:

أ‌- مناطـق التجـارة الحــرة
وتتميز
بأنها تنظيم يحقق حرية المبادلات فيما يتعلق بتبادل المنتجات الوطنية بين
الدول الأعضاء ولكن مع احتفاظ كل عضو بإقليمه الجمركي المستقل في مواجهة
الخارج ويلاحظ في هذا الصدد أن تحرير المبادلات يقتصر على المنتجات الوطنية
أي المنتجات التي يكون مصدر إنتاجها في إقليم أحد الأعضاء ، الأمر الذي
يثير بطبيعة الحال مشكلة التعرف على مصدر السلع ، والبت في مدى غلبة
العناصر الوطنية فيها على العناصر الأجنبية (2) .

ب‌- الاتحـاد الجمركـي
يتضمن الاتحاد الجمركي التعرض للمعادلة التالية :
الاتحاد الجمركي = منطقة تجارة حرة + تعريفة جمركية موحدة في مواجهة العالم الخارجي .

ويتضمن الاتحاد الجمركي أيضا الإجراءات التالية :

 إزالة كافة العقبات والقيود الجمركية وغير الجمركية المفروضة على التجارة بين دول الاتحاد ،وبذلك يتشابه مع منطقة التجارة الحرة .


إقامة سياج جمركي موحد في شكل تعريفة جمركية مشتركة يتم صياغتها على أساس
معادلة متفق عليها بين الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي .

 تعديل الاتفاقيات التجارية مع العالم الخارجي لضمان عدم تعارض نصوصها مع التزامات دول الاتحاد .
 الامتناع عن عقد أي اتفاقيات جمركية أو تجارية بين دولة عضو والعالم الخارجي .

ج- السوق المشتركة
يتضمن مفهوم السوق المشتركة المعادلة التالية :

السوق المشتركة = الاتحاد الجمركي + تحديد انتقال عناصر الإنتاج .







(1) رعد حسن الصرن : أساسيات التجارة الدولية المعاصرة ، دار الرضا للنشر ، سوريا ، الجزء الثاني ، 2001 ،
ص 234 .
(2) عادل أحمد حشيش : مرجع سابق ، ص 288 .
نستنتج من المعادلة السابقة التالي :
 تحرير التجارة بين الدول الأعضاء في السوق ، وإزالة جميع القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعترضها .

كشف الوسائل الخاصة بمبدأ حرية انتقال عناصر الإنتاج بين الدول الأعضاء ،
وهذا ما يؤدي إلى إعادة توزيع عناصر الإنتاج بين تلك الدول الأعضاء بما
يكفل إمكانية زيادة إنتاجها ، حيث تكون هذه الدول سوقا واحدة ينتقل فيها
العمال دون قيود ، وبالتالي انتقال رؤوس الأموال بشكل واسع .
د- الاتحـاد الإقتصـادي
يتضمن الاتحاد الإقتصادي المعادلة التالية :

الاتحاد الإقتصادي = السوق المشتركة + عملية تنسيق السياسات الإقتصادية بين الدول الأعضاء .

نستنتج
من المعادلة السابقة أن الاتحاد الإقتصادي يجمع بين عملية إلغاء القيود
المفروضة على تبادل السلع وحركات عناصر الإنتاج داخل المنطقة التكاملية من
جهة ، وتحقيق أدنى حد من تنسيق السياسات الإقتصادية بهدف إزالة التمييز
الذي يعود إلى التباينات في هذه السياسات بين الدول الأعضاء من جهة أخرى .

هـ - التكامـل النقـدي
يعرف
التكامل النقدي على أنه << مجموعة من الترتيبات التي تستهدف تسهيل
المدفوعات الدولية عن طريق إحلال عملية مشتركة محل العملات الوطنية للدول
الأعضاء>>.

وبذلك يعد التكامل النقدي أهم الترتيبات
التنظيمية التي تؤدي إلى خلق فعاليات جديدة في العلاقات الإقتصادية الدولية
، بما فيها المبادلات وانتقال العمال ورؤوس الأموال دوليا .
نستنتج من التعريف السابق ما يلي :
 أهمية وجود سلطة نقدية تتولى مسؤولية إدارة العملة المشتركة الجديدة ، وقد تأخذ شكل بنك مركزي .

اختفاء جميع أشكال الرقابة على الصرف داخل المنطقة الموحدة نقديا ، إذ أن
وجود أي شكل من أشكال رقابة الصرف سيتعارض مع متطلبات التحويل من عملة إلى
أخرى .

وهكذا فإن الربط بين العملة المشتركة والتكامل النقدي من
شأنه أن يتيح إقامة التكامل النقدي الكلي الذي هو أعلى مراحل التكامل
النقدي (1) .











(1) رعد حسن الصرن : مرجع سابق ، الجزء الثاني ، ص 234 .

المبحـث الثالـث : العوامـل المؤثـرة علـى التجـارة الخارجيـة ومخاطرها

بالرغم
من أن نشاطات التجارة الخارجية تخضع للسياسات التجارية التي تحكمها ، إلا
أنها تتأثر كذلك بالعديد من العوامل ، كما قد تواجه جملة من المخاطر تحد
من توسعها ، وفيما يلي سنحاول التعرف على أهمها في هذا المبحث .

المطلـب الأول : العوامـل المؤثـرة علـى التجـارة الخارجيـة

تتأثر التجارة الخارجية بجملة من العوامل تتفاوت في أهميتها بتفاوت الظروف ، فهي عوامل مترابطة متفاعلة يمكن إرجاع أهمها إلى :
1- عوامـل طبيعيـة
1. 1- سـوء توزيـع المـوارد الطبيعيـة
بين
الدول وتركز مصادر الثروة في بعضها والذي يؤدي إلى تركيز شديد مناظر
للتجارة الخارجية ، بحيث تتلخص صادرات عدد كبير من دول العالم في شكل سلعة
واحدة أو سلعتين ، فالدول التي أخذ فيها هذا التركيز في مصادر الثروة شكل
مواد أولية صناعية ، أدخلت كثيرا من التنويع على صادراتها ، بينما الدول
التي أخذ فيها هذا التركيز شكل مواد أولية زراعية وإنتاج غذائي، لم تستطع
أن تسلك نفس السبيل خاصة وأنها كانت في مرحلة مبكرة من تاريخها خاضعة
للإستعمار الأجنبي (1) .
2.1- حجـم الدولـة أو المساحـة الجغرافيـة التـي تشغلهـا
والذي
يؤثر في التجارة الخارجية لها عن طريق تأثيرها على درجة تكامل الموارد
الطبيعية والبشرية بالنسبة للدولة بالإضافة إلى ما يوفره ذلك الحجم من
مزايا الإنتاج الكبير(2) .
1. 3- المنــاخ
المناخ له أثر في تكاليف
الإنتاج بصفة عامة ونفقات الإنتاج الزراعي بصفة خاصة ، من حيث التباين في
درجات الحرارة ومتوسط كمية الأمطار والرطوبة من دولة إلى أخرى ، إلا أن هذا
العامل بدأ يضعف تدريجيا بسبب التقدم العلمي،فقد أصبح من الممكن إحداث
تغير مصطنع في الظروف المناخية لتتلاءم والظروف الإنتاجية المطلوبة ، إضافة
إلى إحلال بعض المنتجات الصناعية محل المنتجات الزراعية(3) .

2- عوامـل إقتصاديـة

1.2- التكاليـف والأسعـار
بمعنى
مدى ما يتكلفه كل عنصر من هذه العناصر الداخلة في التجارة وفي ضوئها تتحدد
الأسعار الخاصة بالتبادل على مستوى العالم ، حيث أن ارتفاع تكاليف السلع
المنتجة يؤدي إلى زيادة أسعارها ، فالسلع التي تنتج بتكاليف منخفضة وتباع
بأسعار منخفضة تكون أكثر طلبا من الأخرى ذات التكاليف و الأسعار المرتفعة ،
أي أن قدرتها على المنافسة تتحدد في النهاية بالسعر كأحد العوامل المؤثرة
على الطلب.


(1) زينب حسين عوض الله : العلاقات الإقتصادية الدولية ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، ص 48 .
(2) مجدي محمود شهاب : الإقتصاد الدولي ، دار المعرفة الجامعية ، 1996 ، ص 79 .
(3) عادل أحمد حشيش : مرجع سابق ، ص 29 .
2.2- الجـودة
يرتبط
هذا العامل بالمنافسة في الأسواق العالمية التي تتأثر بصفة دائمة
بالتطورات التكنولوجية الحديثة التي تجعل هناك فروقا في الجودة لذات السلعة
المنتجة في أماكن مختلفة من العالم.
3.2- التخزيـن
كلما كانت السلعة
قابلة للتخزين بحيث تحقق المنفعة الزمنية ، كلما زاد حجم التبادل التجاري
في هذا النوع من السلع ، نظرا للوقت الذي يستغرقه نقل السلع وما يترتب عليه
من تلفها إذا كانت خواصها لا تسمح بالبقاء فترة أطول .
4.2- التمويـل
إن
أي تبادل بين الدول وبعضها يعتمد على التمويل ،فإذا وجدت المؤسسات المالية
و البنوك على مستوى العالم ، فإن هذا يؤدي إلى زيادة حجم التجارة الخارجية
في السلع و الخدمات ،أما إذا لم توجد بنوك أو معاملات مصرفية بين الدول
فإن هذا يقلل من حجم التبادل التجاري.
5.2- النـدرة النسبيـة
بمعنى
عدم وجود حجم معين من السلع و الخدمات لدى الدول يتناسب مع إحتياجاتها
الخاصة ، فالتفاوت بين المعروض و المطلوب من مختلف السلع و الخدمات يولد
حاجة الدولة لإستيراد حاجاتها أو تصدير ما يفيض عن حاجتها.
6.2- الـرواج والكسـاد الإقتصـادي
فالرواج
الإقتصادي يؤدي إلى إنتعاش الطلب على مختلف منتجات الدول ، وبالتالي زيادة
حجم التجارة الخارجية ، بينما يحدث العكس في حالة وجود كساد إقتصادي.(1)
7.2- نفقـات النقـل
تؤثر
نفقات النقل في حجم التجارة الخارجية،حيث أن التقدم العلمي في قطاع النقل و
انخفاض نفقاته بالنسبة لنفقات الإنتاج الإجمالية يمكن أن يؤدي إلى اتساع
نطاق التجارة الخارجية بإدخال سلع جديدة في التبادل الدولي كانت نفقات
النقل المرتفعة تحول دون تداولها تداولا مربحا(2).

3- عوامـل أخـرى
1.3- الظـروف السياسيـة
يلعب
العامل السياسي دورا كبيرا في تحديد الأفق المفتوح أمام الدول المتعاملة
في التجارة الخارجية ، فعادة ما يكون الميل للتعامل مع الدول المستقرة
سياسيا وتجنب مناطق الاضطراب السياسي والحروب التي تهدد فيها مصالح
المتعاملين .

3. 2- الإجـراءات الإداريـة
ويقصد بذلك عدم وجود
مشاكل أو معوقات جمركية أو بيروقراطية ترتبط بدخول وخروج السلعة وهي تعطل
وصول السلعة إلى المستهلك ، وكلما كانت الإجراءات سهلة وميسرة كلما شجعت
الصادرات والتبادل التجاري بصفة عامة (3) .
3. 3- القوانيـن والتشريعـات
يخضع
نشاط التجارة الخارجية في مختلف دول العالم إلى تشريعات ولوائح ترسمها
أجهزة الدولة ، تعمل على تقييده بدرجة أو بأخرى أو تحريره من العقبات
المختلفة التي تواجهه على المستوى العالمي(4) .

(1) حمدي عبد العظيم : مرجع سابق ، ص22 .
(2) زينب حسين عوض الله : الإقتصاد الدولي ، مرجع سابق ، ص 66 .
(3) حمدي عبد العظيم : نفس المرجع السابق ، ص 23 .
(4) عبد الرحمان يسري أحمد : مرجع سابق ، ص126 .
3. 4- الإضرابات العمالية
تؤدي
الإضرابات العمالية بطبيعة الحال إلى توقف الإنتاج في الصناعة التي تتعرض
له ، وتتحدد الخسارة في الإنتاج تبعا لطول مدة الإضراب ثم يتحدد الموقف
بالنسبة للتجارة الخارجية بمدى أهمية الصناعة التي عانت من أزمة الإضراب
واتصالها بتجارات الصادرات أو الواردات .
3. 5- اختـلاف الأذواق
تنشأ
الإختلافات في الأذواق ما بين أبناء البلدان المختلفة بسبب عوامل عديدة
مثل اختلاف العادات والتقاليد الإجتماعية ، واختلاف الأديان والعقائد أو
إختلاف البيئة الجغرافية أو درجة التقدم العلمي والإتجاهات الثقافية ،
ومعرفة الأفراد بتلك الإختلافات ورغبتهم الغريزية في التقليد والمحاكاة
كثيرا ما يدفعهم لاستبدال بعض السلع التي اعتادوا عليها بالسلع الأجنبية ،
فيؤدي ذلك إلى حركية في الواردات وبالتالي التأثير في حجم التجارة
الخارجية(1) .

المطلـب الثانـي : مخاطـر التجـارة الخارجيــة

إن
النشاطات الإقتصادية المتزايدة والتي تمارس في إطار التجارة الخارجية
معرضة للعديد من المخاطر ، ويمكن تعريف الخطر << بأنه الخسارة في
الموارد المالية أو الشخصية نتيجة عوامل غير منظورة في الأجل الطويل
والقصير >> (2).
هده المخاطر لا يكون مصدرها المتعاقدين فقط،بل كذلك الظروف الإقتصادية والسياسية للبلدين، وفيما يلي سوف نعرض أهم هده المخاطر:
1- خطـر عـدم التسديـد
وهو راجع لعدم قدرة أو رغبة المستورد في السداد وهناك حالتان:
 المستورد غير قادر على تطبيق ما عليه من إلتزامات في العقد.
 المستورد يرفض الدفع بدون أي سبب شرعي.
• فالحالة الأولى تعني عدم إمكانية المستورد على الدفع
• والحالة الثانية هي رفض المشتري تطبيق العقد وعليه يقسم خطر عدم التسديد إلى :

أ. خطـر العجـز البسيـط
هو
رفض المشتري الدفع عند تاريخ الإستحقاق ، في هذه الحالة يمنح للمشتري فترة
معينة تسمى " الأجل المًَشكل للكارثة " و هي عادة ستة أشهر ، هذه المدة
الإضافية تسمح للمشتري بتسديد ديونه في حالة مواجهته لصعوبات أو مشاكل
البيروقراطية.
ب. خطـر عـدم القـدرة علـى الوفـاء
راجع لقلة الإمكانيات المالية لدى المشتري حيث لا يمكن له تنفيذ إلتزاماته ،وهذا يكون في حالة الإعتراف قانونيا بإفلاس المشتري (3).

2-خطـر الصـرف
يعرف
خطر الصرف بأنه « الخطر المرتبط بالعمليات التي تجري بالعملات الأجنبية
نتيجة تغير معدلات صرف هذه العملات مقابل العملة الوطنية »(4)


(1) عادل أحمد حشيش : مرجع سابق ، ص 38 .
(2) طلعة أسعد عبد الحميد : إدارة فعالة لخدمات البنوك الشاملة ، جامعة المنصورة القاهرة ، 1998 ، ص 227 .
(3) Ben Mansour Hacene : introduction à l’assurance crédit à l’exportation, Alger,
P 10 – 11 .
(4) Paule Grand Jean : change et gestion de change, les éditions Chihab, 1995, P 12 .
ويترجم
خطر الصرف بإحدى حالتيـن : ربح أو خسارة،مخاطر الصرف المقصودة هنا هي
بالطبع خسارة سعر الصرف ، التي يتعرض لها كل من المصدر والمستورد.

أ . خطـر الصـرف بالنسبـة للمستـورد
المستورد في بعض الأحيان مجبر على قبول الدفع بعملة المصدر لذلك فهو الأكثر عرضة لتحمل خسارة الصرف .
ب.خطـر الصـرف بالنسبـة للمصـدر
يتعرض
المصدر لخطر الصرف إذا كان العقد ينص على أن يتم الدفع بعملة أجنبية ،فإذا
إنخفضت قيمة العملة الأجنبية مقارنة بالعملة الوطنية للمصدر ، فإن هذا
الأخير سيتحصل على قيمة مالية أقل من القيمة التي تم الإتفاق عليها
وبالتالي سيتحمل خسارة الصرف (1).

3-الخطـر الإقتصـادي
وهو
خطر متعلق بتطور الوضعية الاقتصادية المحلية أو العالمية وتنعكس مباشرة على
تكلفة إنتاج السلع المطلوبة (2) ، مثل ارتفاع غير متوقع في تكاليف شراء
اللوازم الضرورية للسلع الموجهة للتصدير ، حيث أن ارتفاع سعر الشراء قد
يدفع بالمؤسسة المصدرة إلى البيع بالخسارة .
4-المخاطـر السياسيـة والمشابهـة لهـا
وهي
بصفة عامة عدم إمكانية دفع المشتري بسبب عوامل سياسية ولكن في
الحقيقة،كلمة المخاطر السياسية تغطي مجالا واسعا مثل عجز المدين العمومي ،
خطر الكوارث ،خطر عدم التحويل…إلخ.
أ. عجـز المديـن العـام
في هذه
الحالة المشتري هو هيئة دولة ، تضم معها المؤسسات العمومية ، هيئات الدولة ،
الجمعيات المحلية أو إدارات عمومية أخرى ، هذا الخطر يتمثل في رفض الهيئة
العمومية الدفع عند تاريخ الإستحقاق دون سبب حقيقي .
ب. خطـر الكـوارث
تنقسم
عادة إلى فئتين ، تلك الناتجة من أعمال الإنسان ، وتلك الناتجة من الكوارث
الطبيعية ، من بين هذه الأخيرة هناك الفيضانات ، الزلازل ، البراكين ،
وهذه الظواهر نادرة لكن متوقعة ، ومن بين المخاطر الناتجة عن الإنسان هناك
الحروب الأهلية ، الثورات ....
ج. قـرارات حكوميـة
يخص الأمر القرارات الحكومية التي يمكن أن تعرقل أو تمنع تطبيق العقد، من بين هذه القرارات :

 نشر قوانين جديدة يمكن أن تغير شروط العقد،وبالتالي عدم إمكانية تطبيقه جزئيا أو كليا.
 إلغاء رخص الاستيراد أو تقليصها من ناحية كمية السلع المستوردة .
 رفض التعامل مع بلد معين (3).

(1) Farouk Bouyacoub : l’entreprise et le financement bancaire, Casbah éditions,
Alger, 2000, P 262.
(2) Sylvie Decoussergues : gestion de la banque, Dunod, Paris, 1996, P 191 .
(3) Ben Mansour : op–cit, P 14 – 20 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د. خطـر عـدم التحويـل
يرتبطهذا النوع من المخاطر بظروف لا دخل للطرفين المتعاقدين فيها ، ويكون نتيجة
ظروف سياسية ، أو تشريعات بلد إقامة المشتري تهدف إلى توقيف أو تأجيل
عملية تحويل العملة الصعبة إلى الخارج (1)