العولمة تصورات ومواقف (محمد عابد الجابري)

قبل الخوض في تعيين التناقض أو التناقضات التي تسببت في الأزمة الراهنة التي تعيشها الرأسمالية وربيتها العولمة المتوحشة نذِّكر أولا بما عرضناه من عناصر رئيسية قلنا عنها إنها تشكل الخلفية التاريخية للموضوع، أعني بذلك: 1) صياغة كارل ماركس لـ"التناقض الأساسي" الذي يحكم النظام الرأسمالي ويحتم انفجاره –حسب رأيه- وهو "التناقض بين الطابع الجماعي لعملية الإنتاج (الطبقة الكادحة) والطابع الفردي لملكية وسائله" (الرأسماليون). 2) تفسير لينين لعدم انهيار الرأسمالية وفق تنبؤ الخ، الشيء الذي صرفهم عن التفكير والعمل من أجل الثورة إلى التفكير والعمل من أجل رفع الأجور وتحسين وضعيتهم بالنضال النقابي. 3) "رضوخ" الرأسمالية لمطالب العمال بسبب هذا النوع من النضال الذي يعتمد "التطور" وليس الثورة" هو ما سماه ستراتشي بـ مفعول "الضغط الديمقراطي" الذي قال عنه إنه إذا بقيت الأمور تسير على نفس الوتيرة التي سارت عليها، وإذا حافظت الديمقراطية على نفسها وتعزز الضغط الديمقراطي، أكثر فأكثر، فإن النتيجة هي "أن الديمقراطية ستقضي على الرأسمالية"!

وفي نهاية المطاف تساءلنا، تعقيبا على نظرية ستراتشي، فقلنا: لماذا لا يحصل العكس: وهو أن "الرأسمالية هي التي ستقضي على الديمقراطية"؟ وهذا ما حصل ويحصل في زمن العولمة.

هناك عدة مداخل لتفسير هذا الذي حصل أعني اتجاه الرأسمالية إلى القضاء على الديمقراطية في بلدانها، ليس بانقلابات عسكرية وإنما باستعمال الوسائل التقنية التي تصنع نتائج الانتخابات عن طريق التأثير في الناخبين، أعني وسائل الإعلام والإشهار التي تستطيع التكتلات "الرأسمالية" وحدها تحمل نفقاتها بل والرفع من هذه النفقات بصورة تجعل من الصعب جدا، إن لم يكن من المستحيل، الدخول معها في منافسات... ليس هذا فحسب بل إن استخدام وسائل الإعلام الحديثة، وفي مقدمتها الوسائل السمعية البصرية في الدعاية الانتخابية قد تعدى "زمن الحملات الانتخابية" ليصبح المُهيمن في كل "زمان". لقد باتت تلك الوسائل ترافق الناس في بيوتهم وأماكن استراحتهم ووسائل سفرهم الخ، تشكل وعي الناس وتوجه، بدون شعور، منهم أذواقهم واختياراتهم وبالتالي إراداتهم. لقد صارت هذا النوع من الإعلام والإشهار جزءا من "المألوف اليومي" الذي يشل التفكير النقدي ويقمع الأسئلة قبل طرحها : تفرض مجالات معينة على التفكير وتقصي أخرى الخ.

إنها الوسائل التقنية الحديثة، التي بعد أن حلت محل "عضلات العمال" في المناجم والمصانع وورشات الأشغال الكبرى فأنتجت مزيدا من البطالة- هي التي باتت تختار للناس "ما يختارون" مما يفرغ كلا من "تكافؤ الفرص" و"التعبير الديمقراطي الحر" اللذين هما شعار الديمقراطية الليبرالية، من كل مضمون.

هل يعني هذا أن "التقنية" هي المسئولة عن الانحرافات التي وقعت فيها الديمقراطية الليبرالية؟

سؤال لا يريد المنخرطون في العملية الرأسمالية العولمية طرحه ولا الاستماع إلى الذين طرحوه منذ قرن من الزمن أو يزيد. وسيكون علينا استعادة هذا السؤال والأجوبة التي قدمها له من طرحوه، وهم بالتحديد أبرز فلاسفة الغرب في القرن العشرين.

وقبل أن نعرض لهذا الجانب الذي أقصاه الخطاب الإعلامي "الليبرالي" المنهمك في عملية تزييف وعي الناس، الجانب الذي يحرص هذا الخطاب على محاصرته في دائرة "الفلسفة والفلاسفة" التي يزعم أنها تقع خارج الواقع المعيش، خارج "الواقعية"، نفضل –قبل الخوض في هذا الجانب- أن نعرج أولا على ما آل إليه أمر تلك الخاصية التي بنى عليها ستراتشي، وكثير من الاقتصاديين "التطوريين"، دع عنك "دعاة الليبرالية الجديدة"، أطروحتهم القائلة بأن التطور الداخلي الذي عرفه النظام الرأسمالي قد غير من طبيعته بالصورة التي تجعل الرأسمالي "يملك ولا يحكم". ذلك "أن الرجل الرأسمالي، الذي كان من قبل يملك أدوات الإنتاج ويشرف على الإنتاج بنفسه لم يعد اليوم بإمكانه ذلك: إن مدراء الشركات هم الذين يديرون العمل مع أنهم "لا يملكون"! وانفصال الملكية عن الإدارة يغير من طبيعة الأسلوب في التسيير ومن طبيعة الأهداف المتوخاة. إن الاقتصاد يصبح خاضعا أكثر فأكثر لسيطرة رأسمال المالي (البنوك)، وليس للأشخاص".

وما نريد إبرازه الآن هو أن هذه "الخاصية" الجديدة التي أدى إليها تطور الرأسمالية الكلاسيكية، هي بالذات الأصل في الأزمة المالية الاقتصادية العالمية الراهنة، كما يفسرها معظم المختصين. ذلك أنه، بعد أن تطورت الرأسمالية وتوسعت، أصبحت الملكيات الفردية تتحول إلى شركات مساهمة، فأصبح صاحب المال لا يقوم بنفسه بالعمل وإنشاء مشاريع كبرى بل أصبح ذلك من اختصاص الشركات التي تملك وسائل الإنتاج من أدوات وآلات ومقرات الخ. لقد تحول "الرلسمالي" إلى مالك أسهم في الشركات بما فيها البنوك، مما أدى إلى سيادة الرأسمالي المالي على غيره من العناصر. أما التسيير، تسيير الشركات والمقاولات فقد أسند إلى مدراء (إداريين تكنوقراطيين)، لا يملكون، ولكن يتقاضون أجورا وتعريضات على مهامهم كمديرين ومسيرين.

في بداية الأمر يعمل هؤلاء المديرون على أن ترتفع أرباح أصحاب الأسهم حتى يحظوا برضاهم، ومن أجل ذلك يتخذون جميع الوسائل (في العالم المالي، عالم البنوك والبورصات الخ) من أجل جلب أكبر قدر من الربح، لأصحاب الأسهم، وأيضا من أجل الرفع من أجورهم ومن التعويضات التي يتقاضونها زيادة على الأجور، والتي ترتفع بارتفاع الرواج الذي يحققونه للمقاولات التي يسيرونها. وطبيعي أن تزداد سلطة هؤلاء المديرين وتتضاءل سلطة مالكي الأسهم. وطبيعي كذلك طبقا لمنطق الرأسمالية ذاتها أن يكون كل ارتفاع في المداخيل والأرباح يحققه هؤلاء المديرين على حساب العمال، ليس على مستوى الأجور فحسب بل أيضا على مستوى الاستغناء عن اليد العاملة باستعمال الوسائل التقنية أو تخلصا من الأجور المرتفعة نسبيا بين المنتسبين للشركات : مدراء قدامى ورجال مسنين الخ. كل ذلك وفقا للمبدأ العام الذي يحكم النشاط الرأسمالي: "أكبر قدر من الربح بأقل عدد من العمال".

لكن هذا المبدأ الذي ساد الرأسمالية الكلاسيكية وسادت به لم يعد يؤدي مهمته مع كثرة الإنتاج (إنتاج السلع من المأكولات المعلبة إلى السيارات الفارهة إلى العقارات...) كثرة أتخمت الأسواق، حتى صار من غير الممكن تصريفها كلها للمشترين العادين (الذين يدفعون المقابل في الحين) فاستحدث أنواع من القروض والرهون قصد التشجيع على الإنفاق والاستهلاك، وتناسلت هذه القروض هي والفوائد المترتبة عنها وعن القروض التي تستحدث لتسديد العجز عن الأداء. ومع ذلك زاد الإنتاج عن الاستهلاك، وتضخمت القروض والرهون... أما مدراء الشركات فلم تتوقف مداخلهم، أجورا وتعويضات، كما لم تتوقف الأسهم عن الارتفاع، لأن "أكبر قدر من الربح" صار يتحقق "افتراضيا" في البورصات على شكل أرقات "ترتفع" وتنخفض" بوسائل غير اقتصادية كالإشاعات والتكهنات، لأن المنافسة في الأسواق المالية باتت تشبه –حسب تعبير بعض الاختصاصيين- المنافسة التي تجري في "سباق الجمال: حيث يكون على المشاركين تحديد من هي المرأة التي، بين النساء موضوع الرهان، سيعتبرها مشاركون آخرون الأجمل. فاللعبة لا تكمن إذن في البحث عن أجملهن بل في محاولة التنبؤ بما سيكون عليه اختيار لاعبين آخرين". ومع أن اللعبة تنطوي، كما هو واضح، على جانب كبير من الاعتباطية والمخاطرة، فإن الفاعلين الماليين لا يهم إلا شيء واحد هو ما سيكون عليه تقويم الفاعلين الآخرين لمقاولاتهم، معتقدين أن هذا وحده كفيل برفع قيمة مقاولاتهم في البورصات. ذلك هو ما آلت إليه المنافسة الرأسمالية. لقد صارت "الأرباح" اعتبارية تماما كما هي الحال في المسابقات التي يكسب فيها الأطفال أو يخسرون، في ألعاب الكومبيوتر (الحاسوب).

لنختم بالقول: إن التناقض الذي يقف وراء الأزمة المالية الاقتصادية العالمية الراهنة هو التناقض بين تضخم الإنتاج (جريا وراء الربح) وتقلص الاستهلاك (بتقلص القدرة الشرائية). حدثني صديق كويتي أنه عندما بلغ نشاط نشر الكتب في الكويت أوجه في الثمانيات من القرن الماضي اشتكى بعضهم قائلين: لقد استوردنا المطابع الحديثة واشترينا كميات هائلة من الورق واستكتبنا كبار المؤلفين من جميع أنحاء العالم العربي وعوضناهم أحسن تعويض، ودفعنا الكتب والمجلات للموزعين في جميع الأقطار العربية مجانا –تقريبا- ومع ذلك فلا يقرأ مما نطبع ونوزع إلا القليل. قال صديقي: فعقب أحدهم : لنشتر القراء إذن!

أحسب أن الحل الذي يناسب الأزمة المالية الرأسمالية العالمية الراهنة هو من قبيل هذا النوع: لكي تدور عجلة الاقتصاد يجب شراء المستهلكين!