سحب قاموس ”المنجد الميسر” من المدارس

أخطرت وزارة الشؤون الدينية وزارة التربية عبر مراسلة بـ«ضرورة” التحرّك الفوري للشروع في سحب القاموس ”المنجد الميسر” الصادر عن دار النشر ”أيوب” بولاية باتنة، ومنعه من التداول في الأوساط المدرسية والمؤسسات التربوية بأطوارها الثلاثة، على خلفية احتوائه على إساءة للدين الإسلامي ونشر مفاهيم التبشير الصريحة وأخطاء لغوية. تحصلت ”الخبر” على إرسالية من وزارة التربية وقعّها الأمين العام تحت رقم 1754 مؤرخة يوم 22 سبتمبر الجاري، وجهها إلى كافة مديري التربية بالولايات تحت عنوان: سحب قاموس ”المنجد الميسر” الصادر عن دار أيوب من التداول، وجاء بناء على مراسلة من الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية تحت رقم 597 بتاريخ 18 سبتمبر الجاري. وورد في مضمون الإرسالية تحذير حملته وزارة غلام الله إلى زميله في الحكومة عبد اللطيف بابا أحمد، يخطر فيه بالشروع الفوري في سحب القاموس ”المنجد الميسر” الصادر عن دار النشر أيوب بباتنة، من التداول في الوسط المدرسي ومن وصوله إلى المؤسسات التربوية والتلاميذ، نظرا لما يشكله من خطر بالإساءة إلى الدين الإسلامي من خلال مفاهيم للتباشير الصريحة، فضلا عن الأخطاء اللغوية. وطالبت وزارة التربية من مسؤوليها الولائيين إلى ”التجنّد” بفعالية لسحب القاموس ومنعه نهائيا وبالمتابعة المتواصلة و«الجادّة” لتجسيد عملية السحب، مشيرة إلى أن هذا العمل يندرج في إطار المهام النبيلة لقطاع التربية والتعليم التي تلتقي في مساعيها مع هيئات ومؤسسات الدولة لحماية الهوية الوطنية والدين الإسلامي الحنيف. وتضاف هذه الفضيحة إلى قائمة الفضائح التي تهز قطاع التربية في مجال الأخطاء التي ترد في المنشورات التعليمية والكتب المدرسية، وكانت أبرزها بتر المقطع الخامس من النشيد الوطني في السنوات الماضية، وإكساب التلاميذ في مختلف الأطوار ثقافة تاريخية خاطئة في كتب التاريخ والأخطاء النحوية والإملائية، والعثور على أدوات وملابس مدرسية تحمل علامات الماسونية والنجمة السداسية ولفظ الجلالة ”الله”. وكانت هذه الفضائح تقابلها وزارة التربية بكشفها أن اللجنة الوطنية لمراجعة مضامين الكتب المدرسية تقوم بتصحيح ومراجعة 99 بالمائة من الكتب، لكنها كانت تعترف أن مراجعة الكتب عملية إجبارية وتقول إنه عمل بشري ومهما بلغ من الإتقان لن يسلم من بعض الهفوات والأخطاء.