حتمية الجريمة

النص :
إن العامل الشخصي لا يُودي وحده إلى الجريمة ، إ لاّ إذا عاونه العامل الطبيعي والعامل الاجتماعي مثله في ذلك مثل المادة القابلة للذوبان . لا تُذوب إلا في سائلٍ مُعين وبتأثير درجة حرارة مُعينة . وبمعنى آخر ، فإن الجريمة هي نتيجة حتمية لمؤثرات مختلفة ، لا بُد عند توافرها من حدوث آثرها وهو الجريمة . فالمجرم يُعتبر مسيرا لا مُخيرا ، ولذلك لا يستحق العقاب ، وعلى المجتمع أن يُعالج المجرمين لا بالعقاب ، لأنهم مُسيرون لا خيار لهم ، بل بالتدابير الوقائية من جرائمهم . كالنفي المؤبد ، أو بالعزل المحدد للمجرم بالميلاد ، أو المجرم الذي يستعصي إصلاحه .وبالحجز الإصلاحي للمجرم بالصدفة ، وبالتعويض الكامل عن الضرر بالنسبة للمجرم عاطفيا .
أنريكو – فيري

المقدمة : ( وضع النص في سياقه الفلسفي)

تعتبر الجريمة من الظواهر الخطيرة على الحياة الإجتماعية ، الشيء الذي أدى إلى تعدد النظريات حول أسبابها ، وأساليب مُحاربتها . فاعتبر البعض أن العقاب هو الحل الناجع بإعتبار أن المجرم حرُّ في إرتكاب الجريمة بينما رأى البعض الآخر ، أن العقاب فيه قسوة وظلم . فهل الإجرام صادر عن الإرادة الحرة للمجرم ؟ أم أنه راجع لدوافع مختلفة ؟ ومنه فهل الجزاء مشروع وعادل ؟ أم فيه قسوة وظلم ؟ ومن ثم وجب تعويضه بإجراءات أخرى .

التوسيع :(محاولة حل المشكلة)
– النص " لِفيري" ( 1929-1856) وهو رجل سياسة إيطالي ، مختص في علم الإجرام . وأحد زعماء النظرية الوضعية .

موقف صاحب النص :
وهو يرى أن الجريمة ليست صادرة عن الإرادة الحرة للمجرم. بل إنها ترجع لعوامل طبيعية واجتماعية وبما أن المجرم مُسير وليس مخير في ارتكاب الجريمة . فهو ليس مسؤول عنها . ومن ثم يكون من الظلم مُعاقبته .

الحجج والبراهين :
باعتبار أن الحرية شرط من شروط المسؤولية ، وإذا إنعدمت رُفِعت المسؤولية عن الفرد .
وما جدوى معاقبة المجرم إذا كان الإجرام يحدث لا محال بتوفر أسبابه . فالعقاب ليس ظلم فحسب بل انه ليس حلا ناجعا . و بدلا من العقاب على المجتمع أن يعوض الجزاء التأديبي ، بإجراءات الدفاع الاجتماعي ، لتحديد أسباب الجريمة (و وقاية المجتمع منها) و تعيين الجزاء المناسب و فقا لذلك . كأن يكون علاجا أو إصلاحا أو غير ذلك.

النقد والتقييم :
إن الفعل الإجرامي ـ في رأي الوضعيين ـ لا يحدث من لاشيء بل وراءه أسباب تحدثه ، و حتميات تقتضيه ، و لذلك فمن الأهمية بمكان مراعاة العوامل الموضوعية التي أثرت في حدوثه .
لكن مثل هذه التصورات قد تكون تشجيعا على اتساع دائرة الجريمة في المجتمع وليس التقليل منها ، لأن كل جريمة يرتكبها الأشخاص ستكون مبررة ، مع تراجع قيمة المسؤولية في أفعالهم وتصرفاتهم .

الخاتمة ( حل المشكلة ) :
إن مثل هذا التفسير ، ينفي نفيا مطلقا إرادة الإنسان وُقدرته على الاختيار . وهو تبرير الجريمة ، الشيء الذي يرفع المسؤولية على كل من يرتكبها . فالنزعة الوضعية بالغت في الاهتمام بالمجرم دون الاهتمام بالجريمة .
وعليه فإن المسؤولية ترجع إلى الإنسان بالدرجة الأولى كإرادة حُرة . ومن هنا فإن العقوبة لها ما يبررها أخلاقيا. باعتبار أن الإنسان حر عاقل ، وذو قيم أخلاقية وباعتبار أن العدالة هدفها ووظيفتها المحافظة على القيم الأخلاقية .

» تحليل نص ـ حتمية الجريمة
» زوال إسرائيل حتمية قرآنية - أسعد التميمي
» الجريمة السياسية ( اغتيال حسن البنا)
» هل معالجة أسباب الجريمة من شأنه أن يحد منها ؟
» هل معالجة أسباب الجريمة من شأنه أن يحد منها ؟